في استمرار للصور القاتمة التي باتت المؤسسات الدولية ترسمها عن المغرب وأوضاع مجموعة من القطاعات فيه، كالصحة والتعليم والشغل والقضاء، وضع مؤشر دولي المملكة في ذيل ترتيب جديد يرصد مدى عمل الحكومة على تحسين أوضاع المغاربة وتوفير ظروف عيش ملائمة لهم، بعدما أظهرت مؤشرات أوضاع الصحة التي يعيشها المغاربة وكذا الأمن ومستوى العيش أنها كارثية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب. إذ حل المغرب في الرتبة الأخيرة من بين 141 بلدا شملها الشق الخاص بمؤشر الرأسمال الاجتماعي، الذي يركز على الأمن والصحة ومستوى العيش. ولم تقتصر الصورة السوداوية للمغرب على هذا المؤشر، بل تجاوزتها إلى مؤشر تسيير الثروات، حيث حصل المغرب على 37.4 نقطة، متأخرا عن جل دول المنطقة المغاربية، إذ حل في الرتبة 133، فيما تصدرت الجزائر القائمة المغاربية باحتلالها المرتبة 74، متبوعة بليبيا في الرتبة 103، وتونس في الرتبة 122، فيما حلت موريتانيا في الرتبة 168. وأشار المؤشر، الذي أعدته مؤسسة «سولبيلتي» الدولية، إلى أن قدرة الحكومة المغربية على توفير مناخ عمل جيد للتنافسية مكنت المغرب من الحصول على الرتبة 94 عالميا، وهو الترتيب الذي أنقذ ماء وجه المغرب مقارنة بمؤشرات أخرى بوأته مراتب متأخرة. ويعتمد التقرير على خمسة مؤشرات أساسية لإجراء التصنيف؛ هي الرأسمال الطبيعي، وإدارة الموارد ثم الرأسمال الاجتماعي والرأسمال الفكري، وأخيرا مؤشر الحكامة.