إجراءات مكافحة الارهاب تقوض الحريات في أوروبا

كشف تقرير لإحدى المنظمات الحقوقية أن القوانين الشاملة لمكافحة الإرهاب والتي فرضها عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير متناسبة وتقوض الحريات الأساسية.
وحلل التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، قانون مكافحة الإرهاب الذي مررته 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين، ووجد أن هذه القوانين عادة ما تعزز سلطات الحكومة، لزيادة المراقبة وتقييد حرية التعبير.
ووجد التقرير أن سلطات المراقبة قد تم تعزيزها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمجر والنمسا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول، مما يسمح للحكومات بالوصول إلى بيانات خاصة بملايين الاشخاص.
ويشير التقرير إلى أن تأثير مثل هذه القوانين كان "عميقا بشكل خاص"، على الأجانب والجماعات العرقية والأقليات الدينية.
ووجد التقرير أن هناك عددا متزايدا من الدول التي رأت أنه من السهل إعلان حالة الطوارئ، ومنح صلاحيات خاصة للجهات الأمنية، مع القليل من الرقابة القضائية.
كما حذرت منظمة العفو الدولية من أن ما يسمى بمبادرات "ما قبل الجريمة"، والتي تهدف إلى منع وقوع هجمات إرهابية، قد أدت إلى فرض قيود على حرية الأفراد في التنقل في الكثير من الدول.