تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أوروبا الشرقية جملة من المواضيع أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في سورية وقرار مجلس الأمن حول وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية ونسبة البطالة وطلبات اللجوء بالنمسا، إضافة إلى مواضيع أخرى. وفي روسيا، تطرقت صحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا) إلى الأزمة السورية وأشارت إلى أن مشاركة تركيا قد تساعد على التفاوض بين دمشق والمعارضة. ونقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله في تصريح صحفي "اتفقنا خلال اللقاء الأخير في موسكو مع وزيري الخارجية التركي والإيراني على بيان مشترك يتضمن تأكيد بلداننا استعدادها لأن تكون ضامنة لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة، الذي يجري التفاوض بشأنه". وأضاف لافروف أن الشعب السوري يجب أن يقرر بنفسه مستقبل دولته، مؤكدا "نحن إلى جانب الحفاظ على سيادة الأراضي السورية واستقلالها ووحدتها. ونعمل دائما من أجل أن تبقى سورية دولة ديمقراطية موحدة تعيش فيها قوميات وطوائف مختلفة". أما صحيفة (أرغومينتي إي فاكتي)، فقد تطرقت إلى القرار الأخير لمجلس الأمن القاضي بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مبرزة أن القرار الأممي اعتبر جميع المستوطنات في فلسطين غير شرعية وانتهاكا للقانون الدولي. وأضافت اليومية أن مشروع القرار الذي قدمته كل من نيوزيلاندا وماليزيا وفينزويلا والسنغال حظي بمصادقة ممثلي 14 دولة عضو في مجلس الأمن، في حين امتنعت مندوبة الولاياتالمتحدة عن التصويت. ولفتت إلى أن آخر قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية كان قد صدر خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2002، حين تضمن القرار مطالبة إسرائيل بوقف احتلال الأراضي الفلسطينية والتوقف عن "الإفراط في استخدام القوة". وفي تركيا ، أوردت يومية (ستار) أن الأطراف المتنازعة في سورية تعهدت بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الجمعة وسيسري على مجموع التراب السوري وسيضع حدا للهجمات المسلحة وجميع الأنشطة المعادية بين المعارضة المعتدلة والنظام، وكذا الأعمال الرامية إلى توسيع المناطق التي تقع تحت سيطرتها. وأضافت الصحيفة نقلا عن وزير الشؤون الخارجية التركي أنه "تم اتخاذ عدد من الإجراءات لوقف الأعمال القتالية قصد المرور إلى المفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين، وتقديم المساعدات للمدنيين". وأشارت إلى أن "المجموعات التي يعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرهابية لا تشملها الهدنة"، حيث سيظل تنظيم (داعش) وجبهة النصرة تحت المراقبة، موضحة أن "تركيا وفيدرالية روسيا تدعمان المسلسل كبلدين ضامنين". وأضاف البلاغ أنه "من المهم أن تحترم جميع الأطراف الهدنة". من جهتها، كتبت صحيفة (دايلي صباح) أن الرئيس أردوغان أدان مرة أخرى المساعدة العسكرية التي تقدمها الولاياتالمتحدة، الحليف الاستراتيجي لتركيا، لحزب الاتحاد الديمقراطي والميليشيا المسلحة التابعة له (اتحادات حماية الشعب) التي تعتبرها تركيا بمثابة الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني. ونقلت عن الرئيس التركي قوله "عندما كانت حدود تركيا ومدنها الجنوبية تحت تهديد إطلاق النار والقنابل القادمة من سورية لم يتدخل حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا. واليوم نحارب تنظيم (داعش) بمدينة الباب لكن الملاحظ أنه لا حلف شمال الأطلسي ولا حلفاؤنا الموجودون بالجهة يقدمون لنا الدعم". وأشار أردوغان إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي لكن "الدعم الذي يتعين عليكم تقديمه لنا ضد الإرهاب، تقدمونه للمجموعات الإرهابية. إذا كنا حلفاء فلا يمكنكم أن تكونوا إلى جانب الإرهابيين، لا يمكننا قبول هذا". وفي النمسا، تطرقت صحيفة (كوريير) لنتائج البحث الذي أنجزته مصلحة سوق الشغل النمساوية التي كشفت أن الأجانب يمثلون 5ر24 في المائة من العاطلين بالنمسا بما مجموعه 105 آلاف و282 شخصا من مجموع 429 ألف و139 عاطلا في نونبر الماضي. وذكرت الصحيفة أن البحث أشار أيضا إلى ارتفاع عدد العاطلين ضمن اللاجئين بنسبة 3ر28 في المائة، بما مجموعه 27 ألف و686 شخصا، مضيفا أن السوريين يمثلون 2ر44 في المائة من العاطلين، والأفغان 5ر18 في المائة، في حين يمثل الروس 4ر12 في المائة. وأشارت اليومية إلى أن العاصمة النمساوية فيينا تستقبل 35 ألف و 434 شخصا يتوفرون على وضع لاجئ، ويحصلون على حد أدنى مضمون للدخل. من جهتها، اهتمت يومية (دير ستاندار) بالأرقام التي نشرها اليوم الخميس المكتب الأوروبي للإحصائيات والتي تفيد بأن عدد طالبي اللجوء بالنمسا سنة 2016 بلغ 39 ألف و 618 شخصا، ثلثاهم من الرجال. وذكرت الصحيفة أن الأفغان يمثلون ما مجموعه 5ر28 في المائة، ويمثل السوريون 8ر20 في المائة، والعراقيون 7ر6 في المائة، مضيفة أن عدد طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي وصل في 14 دجنبر الجاري إلى مليون و75 ألف و350 شخصا، حصل مليون و33 ألف و505 شخصا منهم على حق اللجوء. وأشارت إلى أن ألمانيا تستقبل أزيد من نصف طالبي اللجوء بما مجموعه 671 ألف و420 شخصا، مقابل 57 ألف و412 طلب لجوء بالنمسا، مسجلة أن 23 ألف و 257 طلب لجوء قوبل بالرفض ، في حين تمت الموافقة على 19 ألف و660 طلب لجوء.
