المغرب والجزائر: سياسة الند للند في معركة كسر العظام

طوال عقود من الزمن، والمغرب ينهج سياسات متعددة تجاه حكام أشقائنا الجزائريين تأرجحت ما بين ضبط النفس والدعوات إلى المهادنة والاحتكام إلى العقل ونهج سياسة حسن الجوار وفتح مجال لأطراف ثالثة للتوسط بين البلدين الجارين وعدم الرد على الاستفزازات عبر الحدود وغيرها من أوجه لسياسة العقلاء والحكماء. وكان المغرب في كل محاولاته يبحث عن أرضية تبعد البلدان عن صراع لا طائل منه. لكن الرسائل القوية التي كان يرسلها المغرب لم تكن تجد آذانا صاغية، بل كانت تفسر من قبل حكام الجزائر على أنها حالة من الضعف والوهن، ووضعوا رهانهم على العامل الزمني كي يترهل الموقف المغربي في لحظة ما وياتيهم الخراج السياسي والدبلوماسي من حيث لا يدرون. ولكن أتاهم ما لم يكن في الحسبان وخرج الأسد من عرينه ليزأر في كل ربوع أدغال إفريقيا.
فالمعركة اليوم معركة كسر العظام، وتسجل سباقا محموما على رقعة الشطرنج الإفريقي ولمن ستؤول المواقع الاستراتيجية في هذه الرقعة. فالمغرب الذي اعتاد في توجهاته السياسية السابقة أن يهادن ويقتصر في تحركاته على رد الفعل، قد وجد نفسه اليوم يائسا من وجود شريك يتقاسمه نفس المبادئ والمثل. ففضل هذه المرة أن يكشف على أنه أقوى مما يتخيله الآخرون وبأنه ليس ضعيفا وغير مهاب الجانب. وما يقارب السنة والنصف أو ما يزيد عنها بقليل، انبرى المغرب بسياسة مغايرة قوامها الحزم في المواقف تجاه كل من يحاول العبث بقضاياه المصيرية أيا كان شأن هذه الدول. والمعركة الدبلوماسية التي يقودها الملك اليوم في القارة السمراء ما هي إلا إحدى تجليات سياسة صارمة لم تعد تقبل بالانكفاء والانزواء لترك الخصوم يستخفون بمصالح المغرب ومصالح القارة.
وسنحاول أن نين ما هي المحطات الإفريقية التي أبان فيها المغرب عن صرامته وانفتاحه الإيجابي على القارة ككل، مع التعريج على الحجر الذي يمارسه النظام الجزائري على بعض الدول الإفريقية بالتنسيق مع شريكه في التواطؤ من جنوب إفريقيا.
1 محطة العودة إلى الاتحاد الإفريقي:
القطيعة مع الكرسي الفارغ التي أشهرها المغرب برغبته في العودة إلى الاتحاد الإفريقي نزلت كالسيف على خصوم وحدتنا الترابية وأربكت حساباتهم، ظهر ذلك من خلال مدى الارتجال في التعاطي مع هذا الموقف المغربي الجديد. المؤامرة هذه المرة كانت واضحة ومكشوفة وقطعت الشك باليقين . فالأعداء الذين اعتادوا على استغلال غياب المغرب للترويج لأطروحاتهم داخل المنتدى الإفريقي تحت ما يدعونه من حجج واهية، لم يجدوا أي سند يرتكزون عليه للتصدي لهذه الهجمة المغربية. وبعد أن أخذتهم على حين غرة ومن دون تأهب ولا استعداد مسبق، أبانوا عن هشاشة مواقفهم وهزالة رصيدهم فلم يجدوا بدا لمقارعة صلابة الموقف المغربي سوى بمواجهته بالتحايل والقفز على القوانين التي وضعوها هم أنفسهم على مقاس كيانهم الوهمي في فترة غياب المغرب عن المحفل الإفريقي.
أول من انكشفت عورته في هذا الطلب المغربي، هي رئيسة مفوضة الاتحاد الإفريقي المدعوة "زوما" التي تلكأت في القمة 27 المنعقدة في "كيغالي" (رواندا) في توزيع رسالة انضمام المغرب إلى الاتحاد، رغما على المادة 29 التي تلزم زوما، الكلبة الحارسة للجزائر، بإخطار الدول الأعضاء على الفور بهذا الطلب، على غرار السخاء المفرط الذي جادت به على طلب جنوب السودان. فالكيل بمكيالين من طرف قلة تتحكم في مصير قارة بأكملها يظهر ألا وجود لضوابط قانونية وأن المزاجية والتحالفات السياسية المشبوهة هي التي تفرض نفسها على الآخرين وتقرر نيابة عن الجميع المسلك الذي ينبغي اتباعه. وبعد مضي شهرين من هذا التلكؤ، لم تتحرك رئيسة المفوضية الإفريقية إلا بعد أن لسعها الملك محمد السادس عن طريق الرئيس التشادي باعتباره الرئيس الحالي للدورة. لكن بالرغم من ذلك، تحركت على مضض ولم توزع الطلب المغربي إلا مع بداية شهر نونبر المنصرم. وهي مازالت على ما هي عليه من مؤامرة مكشوفة. فالنصاب القانوني اكتمل باعتماد المغرب كعضو داخل الاتحاد الإفريقي بعد أن أعربت عن ذلك 28 دولة، لكن يبدو أن السيدة "زوما" ومعها الجزائر لهم توجه آخر غير ذاك الذي ينص عليه القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي. الظاهر أنهم لا يريدون الحسم في هذا الملف كما هو محسوم فيه قانونيا، بل أن نيتهم المبيتة تتجه إلى أن يثقلوا القمة الإفريقية المقبلة بنقاش عقيم وغير مسبوق والدخول في متاهات وتأويلات وفرض شروط لا قبل لميثاق الاتحاد بها كي يضيع معها الملف ويجعلوا من انضمام المغرب أمرا مستحيلا وفيه نوع من الريبة والشك.
فهذا سيناريو وارد، وينبغي على الدبلوماسية المغربية أن تستحضره وتستعد له. لكن كيف يمكن مواجهة هذه المؤامرة؟ إذا كانت دبلوماسية ملك قد فطنت لهذا الأمر وهيأت الأجواء إلى حد ما حتى في المعاقل المحسوبة على خصوم الوحدة الترابية، فإن وزارة الخارجية المغربية يجب أن تكمل المشوار فيما هي مطالبة به من تحرك دبلوماسي مكثف وفعال يتوج ما تحقق على يد جلالة الملك في جولته الأخيرة.
القمة الإفريقية المرتقبة باتت على مرمى حجر،ولم يعد يفصلنا عنها سوى شهر ونصف. ولذلك يفترض أن تكون مرتكزات التحرك المغربي من الآن جاهزة من خلال قراءة ثاقبة للمشهد داخل الاتحاد الإفريقي والذي يشير إلى ما يلي:
وجود أغلبية مؤيدة للطرح المغربي وهي الدول التي حثت المغرب أصلا على تقديم الطلب. هذه الدول ينبغي تحضيرها لمعركة القمة والانخراط فيها ليس فقط في اتجاه نصرة المغرب وإنما لإخراج الاتحاد الإفريقي من سيطرة فئة قليلة من الدول التي تريد أن تنفرد بالمنظمة لمآربها المكشوفة والتي لا تخدم مصالح القارة في الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب والمشاريع الواعدة لتنمية القارة والتي يقف من ورائها المغرب بفضل رصيد من العلاقات الموثوق بها من خارج القارة.
العمل على تجنيد دول فاعلة في القارة والتي أصبحت على تواصل مع المغرب من خلال شراكات اقتصادية وتعاون مثمر. الجهد ينبغي أن ينصب في اتجاه هذه الدول، وأقل ما يمكن تحقيقه في هذا المعسكر هو محاولة تحييد دوله بعدما كانت تميل إلى الطرح المناوئ. وكلما نجحت دبلوماسيتنا في الأسابيع المقبلة وفي أيام القمة بفتح قنوات الاتصال مع هذه الدول لتحسيسها بالملف المغربي من الوجهة القانونية وإظهار تجاوزات وخروقات الميثاق من قبل الطرف المناوئ، كلما كانت هناك ضمانات أكيدة لمحاصرة القلة وتفويت الفرصة عن هذه الدول التي تقف ضد عودة المغرب.
وجود قلة من الدول التي يصعب على المغرب اختراقها لأن هذه الدول في الأصل ليست إرادتها بيدها ولا حول ولا قوة لها في أن تقرر مصير سياستها ما لم تستأذن من دول خاضعة لنفوذها. هناك دول في جنوب القارة ترزخ تحت وصاية جنوب إفريقيا، وهناك دول في شمال القارة ودول الساحل تخشى من أن تساومها الجزائر على أمنها واستقرارها إن هي اتخذت موقفا لا يرضى عنه حكام الجزائر بخصوص قضيتنا الوطنية. وليس في الأمر أي إشكال بالنسبة للدبلوماسية المغربية إن بقيت هذه الدول منصاعة لأوامر من بريتوريا والعاصمة الجزائر.
2 محطة ملابو:
انعقدت القمة العربية الإفريقية، كما كان مرتقبا في ملابو، وهي القمة الرابعة التي جاءت بعد قمة الكويت. وكان من المقترض أن تنكب هذه القمة على تنزيل مقررات القمة الثالثة من حيث المساعدات المالية التي كانت ستخصصها على وجه التحديد دول الخليج لإقامة مشاريع تنموية في القارة الإفريقية. غير أن النظام الجزائري أخذ هذه القمة في اتجاه يعاكس تطلعات القارة وشعوبها . ولأغراض سياسية ضيقة، عمد هذا النظام الجزائري إلى إقحام الكيان الوهمي بوضع قطعة قماش على جانب طاولة في قاعة المؤتمر تسمى علما ، ظنا منه أنه سيحرج المغرب ويكشف عن نواياه وعن مدى تقبله لهذا الكيان في امتحان أولي بملابو أي بأسابيع قبل القمة الإفريقية في أواخر شهر يناير المقبل، وبالتالي يحولها إلى رسالة ضد المغرب في القمة المرتقبة. لكن السحر انقلب على الساحر، فما كان يعول عليه النظام الجزائري من عزل للمغرب، فوجئ بتضامن دول الخليج مع المغرب التي قررت الانسحاب من القمة. فانسحب الأشقاء وبقي الأشقياء، لتكون بذلك الجزائر هي السبب في إفشال هذا النوع من التعاون ولتفوت فرصة استفادة القارة من مشروع ضخم لا يوازيه سوى مشروع مارشال الذي أنقذ القارة الأوربية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
والجزائر على عادتها في خرقها للقوانين سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد القاري، لم تخرج عن هذا المألوف. ومحطة "ملابو" ما هي إلا اجترار للموقف الجزائري في داخل الاتحاد الإفريقي. قاسمهما المشترك هو عدم الاكتراث بشيء اسمه القانون. في داخل الاتحاد، تبين ما لا يدع مجالا للشك أن المسطرة القانونية لاعتماد المغرب كعضو لم تحترم بل يراد تجاوزها لاعتبارات سياسية. وفي قمة التعاون العربي الإفريقي لم تحترم المعايير المتفق عليها في هذا المحفل وهي انحصار مشاركة الدول في هذا الملتقى فقط على الدول المعترف بها في الأمم المتحدة. وما أشبه الأمس باليوم، فالجزائر أقحمت الكيان الوهمي غصبا عن القانون بعد ارتشاء الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية "إدمون كودجو" ، وتريد الحفاظ على هذا الكيان وإبعاد المغرب غصبا عن القانون عن طريق المدعوة "زوما" التي تلعب دور الأمين العام في المنظمة الأم. وهكذا يبدو أن سياسة الاتحاد الإفريقي لا تقررها الدول الأعضاء، وإنما الأمناء العامون الذين يفترض فيهم أصلا أن يكونوا أدوات لتنفيذ سياسة المؤتمر وليس لمعاكستها.
لكن لماذا "زوما" منساقة إلى هذا الحد مع الطرح الجزائري من رأسها إلى أخمس قدميها؟ قد نجد تفسيرا من بين ما هو أقرب للواقع وهي أن المرأة عاشت في فترة السبعينيات بالجزائر وعنيت بها الحكومة الجزائرية أيما عناية ولاحقا تولت تغطية نفقات تمدرس أبنائها في الجامعات الأجنبية. كل ذلك جعل منها امرأة مدينة لنظام طالما أكرمها بدون حساب. وطبيعي أن نراها اليوم وهي ترد الدين في عملية استقطاب حتى ولو اقتضى الأمر أن يكون على حساب المبادئ وعلى حساب مصالح القارة الإفريقية.
النتيجة قد تكون واحدة. فما حدث في قمة "ملابو" قد يحدث في القمة الإفريقية. فالمغرب ليس مع الانقسام، وهو يعمل من أجل الوحدة ومن أجل استقرار إفريقيا وتطويرها. ومن يسعى إلى غير ذلك فهو النظام الجزائري الذي يحاول في حملته أن يبعد عنه هذه التهمة ويلصقها بالمغرب. غير أن الوقائع تكذب النظام الجزائري. والجولة الملكية خير ما يمكن أن ندحض به ادعاءات من لم يغمض جفن من اختراق المغرب لمعاقله.
3 الجولة الملكية في إفريقيا:
المقاربة المغربية تجاه القارة الإفريقية مقاربة تستند على استراتيجية ذات بعد شمولي ترمي إلى تحقيق أهداف متعددة الأضلع: تنمية القارة وتطويرها من خلال تعاون مثمر، تعزيز استقرار القارة من خلال تعاون أمني في مكافحة المنظمات الإرهابية، نشر قيم الاعتدال والتسامح من خلال تثبيت المبادئ السمحة للدين الحنيف، والدعوة إلى التعايش مع أبناء الديانات السماوية الأخرى.
فالجولة الملكية للعديد من الأقطار الإفريقية، وهي جولة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ إفريقيا الحديث، حملت على عاتقها هذه الهواجس وهذا الهم القاري من منطلق الإيمان بوجود مصير مشترك وأن إفريقيا للأفارقة، أبناؤها أرحم بها وأولى بها. كانت هذه هي رسالة ملك حيث ما حل وارتحل. خطابه لم يكن خشبيا، على خلاف بعض الدول التي أرادت أن ترهن القارة وتضبط توقيت هذه الأخيرة على ساعة من يدعون الزعامة على بعض الدول المغلوبة على أمرها.
فسياسة المغرب لم تكن ولن تكون سياسة قائمة على شراء الذمم. فليس لديه لا بترول ولا غاز، بل لديه مخزون في مادته الرمادية وإرادة جادة في التعاون جنوب جنوب قوامه الربح المشترك والتنمية المستدامة لكل الأقطار الإفريقية التي وجدت في المشروع المغربي مشروعا واعدا ومربحا لكل الأطراف.
وليس همنا في هذه الورقة أن نستعرض للعشرات من الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع كل دولة، على الرغم من أهميتها، بل الأهم منها طبيعة المشاريع التي سوف تنبثق من هذا الإطار القانوني للتعاون حيث تكمن الأبعاد التنموية للقارة. من بين هذه الأبعاد على سبيل المثال تقوية المشاريع الاستثمارية في عين المكان مما يؤدي إلى خلق فرص لليد العاملة الإفريقية حيث أصبح المغرب المستثمر الثاني بالقارة الإفريقية ، توفير الأمن الغذائي من خلال تطوير المشاريع الزراعية مثلما قد يحصل مع إثيوبيا التي أبرم معها المغرب صفقة في مجال الفوسفاط والأسمدة في حدود 4 مليار دولار، إشراك أطراف ثالثة في خيرات مشاريع استراتيجية كحالة المشروع العملاق بين المغرب ونيجريا والمتعلق بتمديد أنبوب الغاز باتجاه أوروبا حيث سيعود بالنفع على كل الدول الإفريقية التي سيمر بأراضيها أو مياهها الإقليمية.
هذه هي النظرة الثاقبة للتعاون المفضي لا محال إلى تنمية يريد المغرب أن يتقاسمها مع الجميع. يريد من خلالها أيضا أن يخلق أجواء الاستقرار للأفارقة في بلدانهم وأن يرحب بالمهجرين منهم ولا يأل جهدا في تسوية وضعيتهم. المغرب ليس كما نرى الآن في دول الجوار من مشاهد لا إنسانية في التعامل المهين مع المهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون للاضطهاد اليومي والترحيل الجماعي من قبل النظام الجزائري لأسباب لا تراعي كرامة الإفريقي بحجة أن المرحلين يحملون أمراض معدية للجزائريين من قبيل "السيدا"، على حد ما جاء في بيان رسمي صدر عن ما يسمى بهيئة حقوق الإنسان في الجزائر.
فالمعركة إذن بين المغرب والجزائر هي معركة الحق مع الباطل. وقد آن الأوان أن يكشف المغرب كل هذه الالتباسات. فدبلوماسية ملك أعطت مصداقية للبلد، وأعادته إلى صلب الانشغالات الإفريقية إن على المستوى السياسي والدبلوماسي أو على المستوى الإعلامي والشعبي. لكن يبقى على الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من مقاولات ورجال الأعمال أن يبرهنوا على مدى الجدية التي أبانت عنها الجولة الملكية، وأن يعملوا على ترجمة ما أنجز من إطار قانوني حتى يكونوا في مستوى تطلعات من حقق هذا الاختراق في أدغال إفريقيا. فالعبرة بما سوف ينجز على أرض الواقع.
ففي مجال التعاون الاقتصادي والتقني والاستثمارات يجب أن يكون القطاع الخاص على درجة عالية من المسؤولية والشفافية والمصداقية لتفادي بعض الانزلاقات والانحرافات التي قد تشوش في بعض الأحيان على المسار التصاعدي للتواجد المغربي في القارة.
وفي المجال الدبلوماسي يتعين على القائمين عليه أن يستثمروا هذه الاختراقات في معاقل كانت حكرا على خصوم الوحدة الترابية. والاستحقاق المقبل المتمثل في القمة الإفريقية في أواخر الشهر القادم يفرض على الدبلوماسية المغربية أن تكون على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات المنتظرة من بينها إفشال مخطط الخصوم في عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي، ثم بدل الجهد مع الدول الصديقة للحيلولة دون إسناد رئاسة المفوضية إلى وزيرة خارجية كينيا المعادية للمغرب مع حشد الدعم للمرشح السينغالي كي يظفر بهذا المنصب. فاستحقاق القمة استحقاق مفصلي بكل ما في الكلمة من معنى. ولذلك، فاللعبة من الآن واضحة وبينة ولا عذر بعد اليوم أن نتحدث عن وجود مؤامرة، فلنا أغلبية والمطلوب فقط هو أن نعرف كيف يمكن استخدامها وتحريكها. وإذا تعذر ذلك لا قدر الله، فاللوم علينا وليس على غيرنا. وتلك كلمة قيلت والبقية على من أصغى.
[email protected]