أفاد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بأن المفتش العام للوزارة توجه، اليوم الخميس، صوب المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك (ENSEM)، قصد فتح تحقيق حول أسباب توقف الدراسة بالمدرسة وتأخر التسجيل بها، والبحث في أسباب عدد من "الاتهامات الموجهة لإدارة المؤسسة من طرف الطلبة". وأكد المصدر الخاص بجريدة هسبريس الإلكترونية أن القرارات المترتبة ستكون بناء على تقرير المفتش العام، مشيرا إلى أن الوزيرة المنتهية ولايتها جميلة المصلي استقبلت، قبل أيام، ممثلين عن طلبة "ENSEM"، وتواصلت مع رئيس جامعة الحسن الثاني من أجل إيجاد حل لمشكل الطلبة المحتجين. وأفاد المصدر بأن رئيس الجامعة تدخل بدوره لدى مدير المدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك، ملتزما بتسجيل الطلبة والطالبات، دون الحاجة إلى الالتزام الموقع من طرف آباء وأولياء أمور الطلبة، على أن يتم الاحتفاظ بقيمة مبلغ التعويضات المؤدى من طرف الطلبة ما دام سيعاد نهاية السنة الجامعية، إلا أن المدير اشترط على الطلبة الالتزام من أجل التسجيل. واعتبر المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "المدير تعنت في الاستجابة لرئيسه المباشر"، معتبرا أنه "لا سبب ليُترك الطلبة خارج المؤسسة دون دراسة ودون تسجيل"، يقول المصدر.