قدّمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان دليلا حول إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان؛ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التوأمة، وبشراكة مع عدد من الفاعلين الحكوميين والمدنيين الوطنيين. ويتوجه هذا الدليل، الذي قدم يوم أمس الجمعة بالرباط، إلى مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية المعنية بإعداد تقارير للهيئات التعاهدية وفعاليات المجتمع المدني والخبراء والباحثين المهمتين في هذا المجال، وكذا موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. هذا الدليل، الذي يتكون من ثلاثة أجزاء أولها يتمثل في الأساس المرجعي وثانيها يتعلق بمنهجية إعداد التقارير وثالثها يرتبط بتقديم التقارير ومتابعة التوصيات، يقدّم مساهمة قيمة على المستوى الدولي؛ وذلك باعتباره أول إصدار يوثق التجربة العملية الخاصة بإعداد التقارير والحوار مع هيئات المعاهدات لبنية وطنية دائمة للتنسيق في مجال حقوق الإنسان. ويهدف هذا الدليل إلى الرفع من جودة التقارير الوطنية ومن مستوى تفاعل المغرب مع هيئات المعاهدات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة؛ وذلك من خلال عرض تفاصيل عملية إعداد التقارير والحوارات التفاعلية وتوضيح أدوار وتطلعات مختلف الجهات المتدخلة في هذه العملية، إلى جانب الاعتبارات التي يجب استحضارها في هذا الصدد والمقومات التي يتعين توفرها لضمان نجاحها. المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قال إن هذا الدليل يأتي من أجل المساهمة في الحوار والتعاون والتفاعل بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال حقوق الإنسان. الهيبة، الذي أثنى على هذا الدليل، أكد أن المندوبية سهرت منذ تأسيسها خلال سنة 2011 على إعداد وتنسيق صياغة ومناقشة عدة تقارير دورية، بالإضافة إلى استقبال عدد من المقررين الأمميين الخاصين بحقوق الإنسان. ومن أبرز التقارير التي تمت مناقشتها، هناك التقرير الأولي حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتقرير الأولي حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الرابع حول اتفاقية حقوق الطفل، والتقرير الوطني الثاني برسم الاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الدوري الرابع حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. من جهته، أكد روبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، على دور مشروع التوأمة بين الاتحاد وبين المملكة، مشددا على أنه يطمح إلى تعزيز الديمقراطية في المغرب؛ فيما أوضح أن المغرب قام بعدد من الإجراءات التي تسير في الاتجاه ذاته، خاصة بعد إقرار دستور 2011.
