أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 32,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 31,5 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 28,4 مليار درهم)، لارتباطه، على الخصوص، بالدعم المخصص للساكنة المستهدفة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 77,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بمقدار 28,4 مليار درهم (زائد 12,2 في المائة) مقارنة بنهاية شتنبر 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية ما يعادل 230,6 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة وارتفاعا بقيمة 13,4 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2023. وذكرت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 14,3 مليار درهم، وبمستوى أقل إلى ارتفاع فوائد الدين بقيمة 1,8 مليار درهم. وبدورها، تراجعت تكاليف المقاصة ب2,6 مليار درهم. وبتسجيل معدل إنجاز قدره 115,9 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 2,6 مليار درهم. ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (11,4 مليار درهم، بانخفاض قدره 1,2 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (1,7 مليار درهم، بانخفاض بمقدار 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,3 مليار درهم لتصل إلى 4,9 مليار درهم. وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل ارتفع إلى 1,6 مليار درهم، أي المستوى نفسه المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرة إلى أن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد ا ستهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. وشهدت فوائد الدين، بدورها، ارتفاعا بما يعادل 1,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة. وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 31,3 مليار درهم، مقابل 16,3 مليار درهم قبل سنة. وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 70,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 70,4 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل، والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
