أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى متم فبراير 2023 كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 10,6 مليار درهم، وهو ما يعادل تقريبا نفس الرقم المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 (ناقص 10,4 مليار درهم). وأوضحت الوزارة، في وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع النفقات بمقدار 4,5 مليار درهم والمداخيل بمقدار 4,2 مليار درهم. وأورد المصدر ذاته أن الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، سجلت معدل إنجاز نسبته 13,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم فبراير 2022، ارتفعت هذه الإيرادات بنحو 4,2 مليار درهم أو ما يعادل 10,7 في المائة. من جهتها، سجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 15,7 في المائة، وبلغ معدل نموها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 نسبة 10,8 في المائة. في حين، وصلت مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، ما يناهز 1,3 مليار درهم، مقابل 1,8 مليار درهم عند متم فبراير 2022. أما المداخيل غير الجبائية فحققت معدل إنجاز نسبته 4 في المائة، أي ما يناهز 2,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نفس المستوى المسجل عند متم فبراير 2022. وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية بلغ 50,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17,5 في المائة. ومقارنة بمتم فبراير 2022، ارتفعت هذه النفقات بنحو 3,7 مليار درهم، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 2,8 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 532 مليون درهم) وتكاليف المقاصة (زائد 399 مليون درهم). وهكذا، سجلت نفقات المقاصة معدل إنجاز يقارب 20 في المائة، حيث بلغت ما يناهز 5,8 مليار درهم، منها 400 مليون درهم من الإعانات الممنوحة في فبراير 2023 لمهنيي قطاع النقل. أما نفقات "السلع والخدمات" فبلغ معدل إنجازها 16,4 في المائة على مستوى نفقات الموظفين وحوالي 19 في المائة على مستوى "سلع وخدمات أخرى"، حيث بلغت هذه النفقات 1,5 مليار درهم و1,2 مليار درهم على التوالي. وسجلت الفوائد على الديون، من جانبها، معدل إنجاز بلغ 15,8 في المائة، وهو ما يعادل ارتفاعا ب(زائد 532 مليون درهم) مقارنة بمتم فبراير، شاملة بذلك ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 384 مليون درهم) وتلك المتعلقة بالدين المحلي (زائد 148 مليون درهم). وشهدت تكاليف المقاصة، باستثناء هذه الإعانات، شبه استقرار مقارنة بمتم فبراير 2022، ويعزى هذا الاستقرار إلى ارتفاع السلع الموجهة للاستهلاك، في الوقت الذي انخفض فيه سعر غاز البوتان إلى 712 دولارا للطن الواحد، مقابل 856 دولارا للطن الواحد في المتوسط قبل سنة. وقد نتج عن هذه التطورات التي عرفتها المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي سلبي قدره 7,9 مليار درهم، بتحسن قوامه 890 مليون درهم مقارنة بمتم نونبر 2022. وبخصوص نفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات سجلت معدل إنجاز يقد ب18 في المائة ليصل إلى 16,4 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 1,5 مليار درهم مقارنة بمتم فبراير 2022. أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا بلغ 13,6 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم عند متم فبراير 2022. وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
