الخط : إستمع للمقال عبر اتحاد المحامين العرب، في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء الجاري، عن استنكاره الشديد للقرار الذي اتخذته محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. واعتبر الاتحاد أن هذا القرار يهدف إلى انتهاك سيادة المملكة المغربية على أراضيها ومياهها الإقليمية. وأكد البيان أن الاتحاد، الذي يسعى دائمًا لتعزيز التضامن بين الدول العربية، يعتبر القرار بمثابة تجاوز لحقوق المغرب في إبرام اتفاقيات تتعلق بالأمن الغذائي، سواء كانت هذه الاتفاقيات زراعية أو بحرية. وأشار إلى أن القرار يفتقر إلى الجدية والشرعية، ويخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول. كما وصف البيان قرار المحكمة بأنه يؤثر سلبًا على مصداقيتها، إذ تجاوزت حدود اختصاصها ولم تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية التي تحمي حقوق الدول في سيادتها. وفي هذا السياق، أكّد الاتحاد أن المحكمة لم تحترم إرادة الشعب المغربي الذي يسعى إلى تسويق منتجاته الوطنية في مجالات الزراعة والصيد البحري. وأدان الاتحاد القرار بوصفه اعتداءً على حقوق الشعب المغربي في سيادته، من الكويرة إلى طنجة، مشددًا على ضرورة احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. وفي ختام البيان، عبّر اتحاد المحامين العرب عن دعمه الكامل للمغرب في تصديه لهذا القرار، وأكد تضامنه مع موقف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أدان هذا القرار المجحف. الوسوم اتحاد المحامين العرب المغرب محكمة العدل الاوروبية