تحصلت “كود” على معطيات خاصة تشير لعقد اجتماع رفيع بين المملكة المغربي وممثلين عن الإتحاد الأوروبي، لمناقشة ملف اتفاقية الصيد البحري الرابطة بينهما على ضوء قرار محكمة العدل الاوروبية الأخير، في عاصمة الإتحاد الأوروبي بروكسيل بتاريخ الثاني والعشرين من مارس الجاري. ويرجح استنادا للمعطيات أن يمثل الوفد المغربي الرفيع خلال اللقاء، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش أو أحدهما. وكان البيان المشترك الصادر في أعقاب قرار المحكمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، قد أسس على تصميم الطرفين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، مؤكدين إلتزامهما بالشراكة الإستراتيجية بينها وتصميمهما على تعزيزها، ومواصلة حوارهما السياسي للحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية. وكانت الحكومة في ختام أشغال مجلسها الخميس الماضي، قد حددت أربعة مواقف من الإتفاقية، أولها يحاكي عدم المساس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية، وثانيها يتماشى حرص المغرب على شراكته مع الإتحاد الأوروبي وتعامله مع نتائج قرار المحكمة من منطلق ثوابته الوطنية، وثالثها يؤسس أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، بالإضافة لرابع يلوح لكون المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو يستمر بأي اتفاق خارج هذا الإطار في حالة المساس بثوابته.