أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الابتكار التكنولوجي يشكل ركيزة أساسية في مشروع إعادة تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، مبرزا الدور الذي تلعبه هذه التقنيات في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية، خاصة في المناطق النائية، مشيرا إلى أن خدمات الطب عن بعد والوحدات الطبية المتنقلة المجهزة بأحدث التقنيات ساهمت بشكل مباشر في تقديم خدمات صحية متخصصة للمرضى في هذه المناطق، دون الحاجة إلى التنقل؛ وهو ما يعد تقدما مهما نحو تحقيق العدالة الصحية. ونبه خالد آيت الطالب، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه عزيز مرابطي، مدير مديرية الأدوية والصيدلة، خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى نظمتها الوزارة على هامش معرض "جايتكس" غلوبال العالمي، إلى أن "أحد التحديات الكبرى التي تواجه التحول الرقمي هو تحقيق التكامل بين أنظمة المعلومات الصحية"، مؤكدا اعتماد النظام الصحي الحديث على القدرة على تبادل البيانات بطريقة آمنة وسلسة بين مختلف الأطراف المعنية، موضحا في السياق ذاته أن المغرب يعمل على تطوير نظام معلومات متكامل يعتمد على "الملف الطبي المشترك" الذي سيساهم في تعزيز استمرارية الرعاية الصحية ويعتمد أفضل المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني. وأضاف مرابطي، في الكلمة الملقاة ضمن أشغال الجلسة التي حملت عنوان "التحول الرقمي في قطاع الصحة.. زيادة الكفاءة وسهولة الوصول إلى الرعاية من خلال التكنولوجيات الحديثة"، أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا ثوريا في كيفية تقديم الرعاية الصحية؛ وذلك من خلال تحسين دقة التشخيصات وتطوير مسارات العلاج، حيث تساهم هذه التقنية في تحسين الخدمات الصحية وجعلها أكثر تحصيصا للمرضى، مشيرا إلى أن المغرب يشهد بالفعل مشاريع تجريبية في هذا المجال، تشمل التقنية المذكورة، في مجالات مثل الأشعة وعلم الأورام وإدارة الطوارئ، منوها بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبني التقنيات الحديثة. وأورد المسؤول، في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يساهم في تسريع التحول الرقمي، من خلال تعبئة الموارد المالية والعلمية والبشرية الضرورية، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة المغربية في مجال الصحة الرقمية، والتي تستفيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، مؤكدا التزام المغرب بتوجيهات الملك محمد السادس في تعزيز التعاون التكنولوجي وتبادل الابتكارات مع الدول الأخرى، باعتبار أن تبادل التكنولوجيا وبناء القدرات المهنية في المجال الصحي يعدان من الأولويات الوطنية لتعزيز قدرة الدول على إدارة نظمها الصحية بفعالية. حكامة صحية عبر الربط المعلوماتي أكد ياسين عميل، المهندس المعلوماتي والمسؤول عن نظام المعلومات الصحية الوطني (SIH) ومصلحة التكنولوجيات الحديثة والرقمة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مداخلة له بعنوان "نظام المعلومات الصحية.. رافعة للتحول الرقمي بالمغرب"، ضمن جلسة النقاش ذاتها، أن التشغيل البيني هو ميزة رئيسية لنظام المعلومات الصحية، مستدلا بنموذج التشغيل البيني بين النظام المذكور والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالتحقق من الأهلية والتحصيل الرقمي للمداخيل، حيث يمر هذا التكامل عبر منصة تبادل عمومية تسمى "جسر" GISRE، التي توفرها وكالة التنمية الرقمية، وتضمن توفر واستهلاك خدمات الإنترنيت عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، استنادا إلى وثيقة مواصفات وظيفية تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية بالتبادل. وشدد عميل على تسهيل منصة "جسر" إرسال ملايين الفواتير إلكترونيا، واسترداد مليارات الدراهم، موضحا أنه "خلال الفترة الحالية، النظام الجديد للمعلومات منتشر في جميع أنحاء المغرب مع أربع حلول قوية ومعتمدة (HIMMS, HL7) تغطي أكثر من 160 مؤسسة استشفائية وتخصصية، بالإضافة إلى أكثر من 500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية"، مشيرا إلى أن هذه الحلول تتيح إدارة استشفائية قوية ومرنة، وتعزز ممارسات الأمان، واستمرارية الخدمة. كما تقلل من مخاطر الاعتماد على نظام واحد، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم الابتكار والتحسين المستمر، والتنوع والتكيف مع الاحتياجات الخاصة لكل منطقة، مع تقليص مخاطر فشل النظام ككل. وأفاد المسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن منصة "جسر توفر نظرة شاملة حول حالة التبادلات بين نظام المعلومات الصحية (SIH) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه في يوم 22 ماي من السنة الماضية كان هناك إجمالي 74 ألف طلب بين الأنظمة الأربعة لنظام المعلومات الصحية، بمتوسط 97 طلبا في الدقيقة ونسبة نجاح 97 في المائة، بمتوسط وقت استجابة قدره 178 مللي ثانية.
وأوضح المتحدث ذاته أنه إلى بجانب أربعة أنظمة معلومات صحية منتشرة بالنسبة إلى القطاع العام، فيمكن للقطاع الخاص تعديل وإثراء مشروع السجل الطبي المشترك باستخدام أحد الأنظمة المتوافقة بالفعل، فقط عن طريق استهلاك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالوزارة، والالتزام بمواصفات وظيفية محددة، حيث يمكن للأطباء أيضا الوصول إلى سجل المريض، بموافقة المريض نفسه، باستخدام بطاقته الوطنية الإلكترونية، مؤكدا أنه بالإضافة إلى ذلك بإمكان الأطباء إضافة معلومات طبية إلى سجل المريض، مشيرا في السياق ذاته إلى منصة يمكن للمريض نفسه من خلالها الوصول إلى سجله الطبي وإضافة المزيد من المعلومات تحت رغبته. سيادة وطنية على البيانات الصحية أنس مطيع، أستاذ باحث بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، قال: "حضرنا اليوم إلى هذا المعرض من أجل معرفة مخاطر الأمن السيبراني على قطاع الصحة، خصوصا أن الجامعة وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الشأن"، موضحا أن القطاع يتسم بحساسية كبيرة اتجاه النوع المذكور من المخاطر، ويواجه تحديات كبرى، تحديدا في مجال حماية البيانات، منبها إلى الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي بهذا الخصوص. وكشف مطيع، في تصريح لهسبريس، قبل أن يساهم في جلسة النقاش بمداخلة حول الأمن السيبراني، عن عمل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية على تطوير "كلاود" وطني تحت اسم "أطلس"، يضمن السيادة الوطنية على البيانات والمعطيات الصحية، مشددا على أن هذا الحيز السحابي سيكون منصة من أجل تخزين المعطيات والبيانات، سواء المتعلقة بالبنوك أو الصحة أو الاتصالات أو غيرها من القطاعات، منبها إلى أهمية الحرص على تأمين التخزين داخل المغرب مستقبلا. وشهدت الجلسة النقاشية، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على هامش فعاليات ثالث أيام معرض "جايتكس غلوبال" دبي العالمي، مشاركة واسعة لممثلين حكوميين وخبراء في الصحة الرقمية وصناع القرار إلى جانب شركاء تكنولوجيين وشركات ناشئة في مجال الصحة الرقمية، بالإضافة إلى منظمات دولية وغير حكومية. وركزت مداخلات المشاركين على مواضيع حيوية؛ كطب المستقبل الذي يتضمن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتطبيب عن بعد، وإنترنت الأشياء الطبية لتحقيق خدمات صحية أكثر ذكاء وسهولة في الولوج. كما تم تسليط الضوء على نظم المعلومات الصحية باعتبارها أساس التحول الرقمي في المغرب، وأهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات في هذه النظم، مع مناقشة الصحة الرقمية وفق معايير دولية والدروس المستفادة من التجارب العالمية.
