أمام ضغط وتأثير التقارير الحقوقية التي تواجه بها مؤسسات دولية حكومات بعض الدول، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ندوة دولية «حول منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، وذلك من أجل توفير قاعدة بيانات معتمدة، والرفع من مستوى القدرات الوطنية في مجال إعداد التقارير ذات الصلة بحقوق الإنسان، للتصدي لمجموعة من التقارير الدولية التي يواجه بها المغرب في مجال حقوق الإنسان بين الفينة والأخرى. وتهدف الندوة الدولية، التي شارك فيها خبراء وطنيين ودوليين، إلى تأسيس أرضية مبنية على الحوار بين الخبراء ومختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، بُغية تقاسم التجارب والممارسات التي راكمتها الدول المشاركة في مجال منهجية إعداد التقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، ومن تم اعتماد مقترحات وتوصيات معززة للممارسات الجيدة في هذا المجال». وكشف المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن عدد التقارير التي قدمها المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى اليوم، بلغ 42 تقريرا برسم الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها الاختيارية، ضمنها التقريران الأوليان للجنة مناهضة التمييز العنصري سنة 1972، وللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 1981. وأشار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان خلال كلمة ألقاها في ندوة دولية، انطلقت فعالياتها صباح أمس الجمعة بالرباط، حول «منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان» إلى «غنى الرصيد المتمثل في الملاحظات الختامية والتوصيات المعتمدة من طرف هيئات المعاهدات على إثر فحصها للتقارير الأولية والدورية المقدمة من طرف المغرب»، إلى جانب «تبلور تجربة المنظمات غير الحكومية المغربية في إعداد وتقديم التقارير الموازية». غير أن هذا لم يمنع، حسب المندوب الوزاري، من تسجيل «نواقص في الذاكرة المؤسساتية المتعلقة بإعداد تلك التقارير، حيث تنعدم غالبا الأوراق الخلفية التأطيرية لمسار إعدادها، مما لم يسمح من تحديد طرق ومناهج إعدادها، ومستوى مشاركة مختلف الفاعلين في هذا المسار، وكذا العناصر المتعلقة بالإعداد للحوارات المنظمة مع الهيئات المعنية». كما وقفت المندوبية بمناسبة إعداد أول تقرير عن أنشطتها السنوية على مجموعة من التحديات التي واجهتها في هذا السياق، ضمنها «غياب منهجية واضحة لإعداد التقارير الوطنية، والالتزام بالمبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الصادرة عن هيئات المعاهدات، فضلا عن غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية والرفع من مستوى إشراكها في جميع مراحل إعداد التقارير». ومن التحديات التي واجهتها المندوبية أيضا يقول الهيبة «ضرورة الاعتماد في التقارير على أطر إدارية وتقنية ذات الخبرة اللازمة في مجال الممارسة الاتفاقية، والرفع من مستوى متابعة تفعيل ملاحظات وتوصيات الهيئات الدولية، خصوصا تلك الصادرة عن هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة». وبالنظر إلى صلاحيات المندوبية، طبقا للمرسوم المحدث والمنظم لاختصاصاتها، في إعداد التقارير الوطنية الدورية المتعلقة بإعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يقول المحجوب الهيبة، عملت المندوبية على «تجميع وتصنيف كل التقارير والوثائق المتعلقة بالآليات الأممية لحقوق الإنسان». وتبعا لذلك، أعدت المندوبية حاملة إلكترونية تتضمن ما يزيد عن 120 تقريرا ووثيقة موزعة على التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات والملاحظات الختامية والتوصيات المعتمدة من طرف هذه الأخيرة، والتقارير المتعلقة بالإجراءات الخاصة، وهي 16 تقريرا بما فيها تقارير الإجراءات الخاصة وردود الدولة وتصريحاتها، وتقارير ووثائق الاستعراض الدوري الشامل برسم جولتيه الأولى والثانية».
