وزارة الداخليّة ترفض تجديد جمعيّة حقوقيّة

قال محمد مرغاد، رئيس فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن باشا المدينة قد رفض تسلم الملف القانوني لفرع التنظيم الحقوقي؛ بالرغم من عقد جمعه التجديدي.
الناشط الحقوقي ذاته أضاف أن قرار رفض التسلم، الذي يعد الثاني من نوعه بعدما سبق لباشوية المدينة أن رفضت تسلم ملف الجمعية الحقوقية قبل سنتين ونيف من الآن، كان "متوقعا من باشوية المدينة المعروفة بالتضييق على العمل الحقوقي والحريات العامة".
وأود مرغاد أن باشوية مدينة وزان تعمد إلى عدم تسليم وصولات الإيداع المؤقتة لأغلب الجمعيات، وتتأخر في منح وصولات الإيداع النهائية كما هو الحال بالنسبة إلى حركة الشبيبة الديمقراطية التي لم تتوصل بوصل الإيداع النهائي بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على تجديد مكتبها؛ فضلا عن أنها رفضت تسلم الملف القانوني للمكتب السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث ذاته أن "هذا السلوك يشكل تراجعا خطيرا في الحقوق والحريات، ويشكل مسا خطيرا بالمادة السادسة من الدستور والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب"، وفق تعبيره.
واسترسل الناشط الحقوقي ذاته: "مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان بصدد تسطير مجموعة من التحركات النضالية للتنديد بتضييق الخناق على الحريات العامة، وكذا المتابعة القضائية ضد هذا الشطط الممنهج ضد الهيئة الحقوقية ".