أمرت محكمة الرباط الإدارية بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف باشوية مدينة وزان، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. ويأتي الحكم القضائي لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية دعوى قضائية رفعها التنظيم الجمعوي عقب رفض باشا وزان تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي. ودعا عبد السلام علالي، رئيس فرع ال AMDH بوزان، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى ضرورة احترام الحريات العامة بما يضمن الحق في التنظيم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل ال12 من دستور 2011. واعتبر الفاعل الحقوقي قرار السلطات المحلية بوزان انتهاكا للدستور، مؤكدا في الوقت نفسه أن دور السلطة المحلية بشأن تأسيس الجمعيات يقتصر على تسلم الملف وتسليم وصل الإيداع ولا يحق لها أن ترفض تسلم الملف، بحكم أن القضاء هو الوحيد الذي له الاختصاص في توقيف أو حل الجمعية، وفق تعبيره.
