المحكمة تنتصر ل"AMDH" ضد وزارة الداخلية

قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، أول أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الاداري الصادر عن سلطات وزارة الداخلية، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش.
وكانت الجمعية قد طعنت لدى القضاء الاداري في قرار السلطة المحلية برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع طبقا لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات، واعتبرت القرار الاداري مشوبا بالشطط في استعمال السلطة واجراء يخرق في العمق حرية تاسيس الجمعيات
ويعود أصل هذه الدعوى إلى سنة 2015، حين رفضت سلطات مراكش تسلم وثائق تجديد مكتب الجمعية، بدون اي تعليل مكتوب ومعلل قانونيا، مما دفع الفرع الى وضع الملف مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم ، ليتم التوجه للقضاء الاداري.