بعد أن رفضت السلطات المحلية تسلم وثائق تجديد مكتبها لسنتين متتاليتين، رفضت بلدية مراكش، مؤخرا، تسلم طلب الترخيص لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستغلال القاعة الكبرى بمقر البلدية بشارع محمد السادس، من أجل احتضان ندوة حول مآل البرنامج الملكي “مراكش..الحاضرة المتجددة”، وهي الندوة التي كان مقررا تنظيمها يوم الأحد المقبل (7 يوليوز الجاري). عواطف التريعي، رئيسة الفرع، أوضحت بأن الجماعة، وبعد أن أعطت الموافقة الشفوية المبدئية، عادت لترفض، من الأصل، تسلم طلب استغلال القاعة، مضيفة بأن المسؤولين الجماعيين طلبوا منها الملف القانوني للجمعية، قبل أن تدلي لهم بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتاريخ 15 فبراير من 2017، قضت فيه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، القاضي بإلغاء القرار الصادر عن قائد قيادة “آزلي” الجنوبي برفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، معتبرة المقال الاستئنافي الذي تقدم به كل من وزير الداخلية وعامل عمالة مراكش وقائد “آزلي” والوكيل القضائي للمملكة “غير مرتكز على أساس ويتعيّن رده”. وقد أدان الفرع ما اعتبره “انخراطا للمجلس الجماعي بمراكش في الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، معتبرا، في بيان أصدره مؤخرا، بأن “مثل هذه الممارسات اللاقانونية والمنافية لحقوق الإنسان لن تثني الفرع عن قيامه بمهامه ووظائفه في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها”، ومعلنا رفضه “لكل أساليب الحصار والمنع والإجهاز عن الحق في التنظيم، وكل الإجراءات والتدابير السلطوية والاستبدادية المبنية على التعليمات، والهادفة لخنق الأصوات الحقوقية الديمقراطية”. وأوضح البيان بأنه وفي إطار تخليد ذكرى مرور 40 سنة على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تصادف مرور 40 سنة على مصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، تقدم فرع المنارة مراكش للجمعية بطلب ترخيص للمجلس الجماعي لمدينة مراكش قصد استعمال قاعة المجلس الكائنة بشارع محمد السادس لتنظيم ندوة فكرية حول موضوع مآل مشروع “مراكش حاضرة متجددة”، فكان رد المجلس الجماعي بالموافقة شريطة تغيير تاريخ الندوة بدعوى عدم شغور القاعة بتاريخ 22 يونيو الجاري، مما دفع مكتب الفرع إلى تغيير التاريخ ومباشرة رئيسة الفرع لاتصالاتها المباشرة بالمجلس الجماعي لمراكش، ليستقر الرأي والاتفاق على تنظيم الندوة بتاريخ 7 يوليوز الحالي بالقاعة الجماعية الكائنة بشارع محمد الخامس. غير أن البيان قال إن الجماعة رفضت تسلم الطلب الخطي واشترطت الإدلاء بوثائق لا يخولها القانون المطالبة بها، ورغم ذلك أدلت لها الجمعية يبعضها، ليعطى المجلس الجماعي الموافقة المبدئية، قبل أن يتراجع عن التزاماته وبرفض تسلم طلب استغلال القاعة، وهو ما اعتبرته الجمعية “شططا في استعمال السلطة ورفضا غير معلل قانونيا، وإمعانا في ممارسة الحصار على الجمعية من طرف سلطة “منتخبة ” مفروض فيها الدفاع على سيادة القانون، والتعامل وفق القواعد الديمقراطية والشفافية مع المواطنات والمواطنين والهيئات…”. وتابع البيان بأن المجلس الجماعي، وبتماديه في عدم الترخيص باستغلال القاعات العمومية في تنظيم أنشطة الجمعية، ورفضه عدة مرات تسلم طلباتها، ومنعها من القاعة بعد الترخيص لها بذلك وتأديتها السومة الكرائية لاستغلال القاعة، يؤكد بأنه فاقد لاستقلالية قراره ويخضع في ممارسة صلاحياته لتعليمات السلطات الإدارية وجهات رسمية، التي قال البيان إنها تخشى إثارة موضوع “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي “صُرفت عليه ملايير الدراهم من المال العام، دون أن تنتهي أشغاله أو تظهر أثاره على الساكنة”، يضيف البيان. في المقابل، أكد مسؤول جماعي بأن البلدية قامت بالإجراءات المتعلقة بالترخيص باستغلال القاعة، وذلك بإحالة الطلب على السلطة المحلية، باعتبارها الجهة التي يخول لها القانون البت في مثل هذه الطلبات، غير أن المسؤول، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، قال إن السلطة رفضت الترخيص باستغلال القاعة.
