استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، ما اسمته استمرار التضييق والمنع والحصار علىها من طرف أجهزة الدولة، منددة بقرار المجلس الجماعي لبلدية كليز والقاضي بالتراجع عن الترخيص باستعمال قاعة عمومية تابعة له واصفا ذلك بالقرار المخجل. وأوضح الجمعية في بيان له توصلت به جريدة عالم الاخبار، أنها تقدمت بطلب للمجلس الجماعي من أجل استعمال قاعة بلدية كليز لتنظيم ندوة عمومية يوم فاتح يوليوز، غير أن المجلس إلتمس من الجمعية تغيير تاريخ الندوة معللا ملتمسه بأن جمعية إفريقية حجزت القاعة من قبل. وأضافت الجمعية الحقوقية في ذات البيان، أنها استجابت لملتمس المجلس وحددت تاريخ 05 يوليوز الجاري، كموعد لانعقاد الندوة، وبعد استكمال كافة الإجراءات وأدت 500 درهم نظير استعمال القاعة، تفاجأت بتراجع المجلس عن الترخيص باستعمالها والتملص من كامل مسؤوليته. وعللت الجمعية قرار المجلس بالتراجع عن منحها قاعة بلدية كليز، بانصياعه لتعليمات عليا دون أن تحدد من تكون هذه الجهات، موضحة أن المجلس حاول دفعها لخرق القانون بمطالبته الإدلاء بترخيص مسبق من السلطة المحلية، مؤكدة على أن القاعة هي تحت تصرف المجلس، وأن الجمعيات القانونية معفية من أي إشعار أو تصريح بعقد تجمعاتها العمومية طبقا لأحكام المادة الثالثة وخاصة فقرتها الثالثة من قانون التجمعات العمومية. واعتبرت الجمعية في بيانها أن قرار المجلس الجماعي هذا جعله طرفا في عملية الحصار، وهو ما يبين حسب بيان الفرع، "بالملموس عجزه كجهاز منتخب عن الانصات للانتظارات وحاجيات المجتمع ومكوناته والاستجابة لها " واصفة إياه بالجهاز الشكلي المنزوع الصلاحية مهمته تبييض وجه الاستبداد والفساد. وطالبت بضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة في حق الدولة المغربية لصالح فرع منارة مراكش احتراما لسيادة سلطة القانون، مشددة على ضرورة احترام حقها في التنظيم والتجمع وحرية التعبير، والقيام بمهامها في مناصرة ومؤازرة ودعم ضحايا حقوق الانسان، وحماية الحقوق والحريات.
