الداخلية ترفض ملف فرع جمعية حقوقية بوزان

قال عبد السلام علالي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، إن باشا المدينة رفض تسلم الملف القانوني لفرع التنظيم الحقوقي رغم عقد جمعه التجديدي في 22 أبريل 2018.
واعتبر الرئيس الجديد لفرع الجمعية الحقوقية أن "هذا السلوك يشكل استمرارا للتضييق على الفرع الذي تأسس سنة 1991، ويشكل مسا خطيرا بالمادة السادسة من الدستور والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب"، وفق تعبيره.
المتحدث نفسه أضاف أن باشا مدينة وزان رفض تسلم ملف تجديد الفرع على غرار ملفين سابقين رغم استيفائه كافة الشروط القانونية، كما رفض استقبال وفد عن مكتب الفرع المحلي للجمعية لمعرفة أسباب الرفض.
وشدد علالي على أن الجمعية التجأت إلى إيداع الملف القانوني عن طريق مفوضة قضائية، إلا أن مصالح الباشوية رفضت تسلمه مرة ثانية، وتم تحرير محضر بهذا الرفض، واسترسل: "مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان بصدد تسطير مجموعة من التحركات النضالية للتنديد بتضييق الخناق على الحريات العامة، وكذا المتابعة القضائية ضد هذا الشطط".
واستنكر الفاعل الحقوقي هذه الممارسات التي قال إنها تسيء إلى صورة المملكة، معتبرا إياها انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان السياسية والمدنية وضربا في مقتضيات دستور 2011.