كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول سوق الشغل خلال الفصل الثاني من العام الجاري، عن فقدان الاقتصاد الوطني ل 26 ألف منصب شغل، مقابل إحداث سنوي يقدر ب 74 ألف منصب شغل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وبحسب مذكرة للمندوبية، توصلت بها هسبريس، فإن هذا التراجع في حجم التشغيل جاء نتيجة إحداث 38 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 64 ألفا بالوسط القروي جراء الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي؛ حيث فقد قطاع الفلاحة والغابات والصيد 175 ألف منصب شغل، في حين أحدث قطاع الخدمات 70 ألفا، والبناء والأشغال العمومية 41 ألف منصب شغل. واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه المناصب تتسم في غالبيتها بطابعها غير المنظم والهش، ولاسيما تلك المحدثة بقطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات، وخصوصا منها فروع الخدمات الشخصية والمنزلية والتجارة بالتقسيط خارج المحل. وتبعا لذلك، فقد انتقل حجم العاطلين، خلال الفترة ذاتها، من 1.041.000 إلى 1.023.000 شخص، وعرف معدل البطالة استقرارا نسبيا على المستوى الوطني وبلغ 8.6 في المائة بدل 8.7 في المائة قبل سنة، في حين ارتفعت نسبتها في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة من 20.5 في المائة إلى 21.5 في المائة، ولدى النساء من 9 في المائة إلى 9.9 في المائة، وارتفعت كذلك ضمن خريجي المعاهد والمدارس العليا إلى 9.1 في المائة. وأكدت المندوبية انتقال معدل الشغل الناقص من 10.8 في المائة إلى 11.7 في المائة على المستوى الوطني، ومن9.7 في المائة إلى 10.5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 12 في المائة إلى 12.5 في المائة بالوسط القروي. وبحسب المصدر ذاته، فقد تراجع عدد العاطلين على المستوى الوطني ب 18.000 شخص، نتيجة زيادة هذا العدد ب 36.000 شخص بالوسط الحضري، وتراجعه ب 18.000 بالوسط القروي. وانتقل حجم السكان العاطلين، ما بين الفصل الثاني من سنة 2015 والفصل نفسه من سنة 2016، من 1.041.000 إلى 1.023.000 شخص، مسجلا بذلك انخفاضا ب 1.7 في المائة على المستوى الوطني، متحولا من 8.7 في المائة إلى 8.6 في المائة وطنيا، ومن 13.4 في المائة إلى 12.8 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3.3 في المائة إلى 3.7 في المائة بالوسط القروي.