لم يمر إعلان جماعة العدل والإحسان عن زيارة قام بها وفد من حركة الإصلاح والتوحيد، التي انبثق منها حزب العدالة والتنمية، إلى المقر العام للجماعة، مرور الكرام، وذلك بالنظر إلى الظرفية السياسية بالمغرب، والمميزة باقتراب الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، وأيضا تأثر العلاقة بين الطرفين ب"الحروب الكلامية" بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وقياديين من الجماعة. وحضر اللقاء عدد من قادة حركة الإصلاح والتوحيد، وهم عبد الرحيم شيخي، رئيس الحركة، ومولاي عمر بنحماد، نائب الرئيس، وفاطمة النجار وأحمد الريسوني، ومحمد الحمداوي، وفيصل البقالي، أعضاء المكتب التنفيذي؛ في حين حضره عن جماعة العدل والإحسان أعضاء من مجلس الإرشاد، ومن الهيئة العامة للعمل النسائي، وهم محمد عبادي، الأمين العام للجماعة، وفتح الله أرسلان، نائبه، وعبد الواحد متوكل، وعبد الكريم العلمي، ومحمد حمداوي، ومنير ركراكي وحبيبة حمداوي وحفيظة فرشاشي. ورغم أن الجماعة دأبت، بمناسبة كل شهر رمضان، على دعوة عدد من الفصائل السياسية للإفطار، إلا أن الجديد هذه السنة أن المبادرة جاءت من حركة الإصلاح والتوحيد، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الهدف السياسي من زيارتها مقر العدل والإحسان في هذه الفترة بالذات. وتعليقا على هذا اللقاء، أكد الباحث في الجماعات الإسلامية منتصر حمادة أن "السياق الدعوي للقاء لا يخرج عما أثير في موقع جماعة العدل والإحسان بخصوص تبادل وجهات النظر حول بعض قضايا الساحة؛ وأن يتم ذلك في شهر رمضان، فإنه يغذي مقتضى هذا السياق"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "الأصل هو أنه من حقهم أن يلتقوا". ولفت حمادة إلى وجود سياق سياسي للقاء، مفاده أنه يجمع بين "حركة إسلامية تعتبر الحليف الإستراتيجي للحزب السياسي الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، وبين جماعة إسلامية تشكك في شرعية الدولة وفي مؤسسة إمارة المؤمنين وتؤمن وتروج لنموذج "دولة الخلافة"، على غرار أغلب الفاعلين الإسلاميين في مجالنا التداولي، سواء كانوا يشتغلون في العمل الدعوي أو السياسي أو "الجهادي""، على حد قوله. وواصل حمادة بأن "اللقاء يأتي قبل موعد الاستحقاق التشريعي في أكتوبر 2016، وبالتالي طبيعي أن يقرأه الجميع كرسالة مباشرة إلى صناع القرار".
