استغرب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، استقالة النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أشرورو من البرلمان، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب، المخصصة لمساءلته. وقال بنكيران إن هذه الاستقالة، التي جاءت على بعد خمسة أشهر من نهاية الولاية البرلمانية، "غير مفهومة"، وهو ما أغضب كثيرا نواب فريق الأصالة والمعاصرة، الذين دخلوا في مشادات كلامية مع رئيس الحكومة، معلنين اتفاقهم مع الاستقالة بسبب ممارسات الحكومة. ورد رئيس الحكومة على احتجاجات نواب "البام" بالقول: "إذا كنتم متفقين معه فقدموا استقالتكم، و"هنيونا منكم""، في وقت برر البرلماني عن دائرة ولماس استقالته بالاحتجاج على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مآسي ساكنة المنطقة التي يمثلها، قائلا: "لا يمكن أن أستمر في الكذب على الساكنة، لذلك قررت أن أتحمل مسؤوليتي، وأعلن تقديم استقالتي من مجلس النواب". ومباشرة بعد ذلك أعلن رئيس الحكومة اعتذاره لنواب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان، فخلال تعقيبه على أجوبة النواب حول إستراتيجية الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب، قال بنكيران: "الله يسامح، أعتذر منكم، وما كان علي أن أتدخل في هذا الأمر"، مضيفا في تعليقه على استقالة أشرورو: "هو يستقيل وَنَا مَالي". اعتذار بنكيران لفريق الأصالة والمعاصرة لم تقبل به رئيسة الفريق ميلودة حازب، التي قالت إن رئيس الحكومة اختار استهداف فريقها في كل جلساته، وهو ما رد عليه بنكيران بالقول، "مَلِّي كْلَسْتْ وَنَا كانْكولْ ما خَصّْني نَجْبدهُم، واعتذرت لهم، وهاذا ما وقع بعد الاعتذار". يذكر أن البرلماني المذكور، طالب رئيس الحكومة بكشف تعاطي الحكومة مع الحادث المأساوي الذي عرفته منطقة أولماس بإقليم الخميسات، إثر انقلاب عربة من نوع Pickup، كانت تحمل على متنها أكثر من 20 عاملة بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة، وهو الحادث الذي خلف 6 قتيلات، وأكثر من 14 مصابة، 4 منهن في حالة خطيرة. ونبه البرلماني المعارض إلى "حادث مأساوي ثان" شهده الإقليم، مبرزا "أن المستشفى المحلي بأولماس، الذي بني سنة 1997 بميزانية تناهز 25 مليون درهم، لازال يشغل كمركز صحي بموارد بشرية غير كافية"، مستنكرا "نقل المصابات من والماس إلى الخميسات ثم إلي مستشفى ابن سيناء بالرباط، والذي استغرق أكثر من ست ساعات، وفي ظروف سيئة جدا". أما "الحادث المأساوي" الثالث، الذي دفع البرلماني إلى الاستقالة، فهو "غياب الوزراء المعنيين للتخفيف من ألم الفاجعة، سواء في المستشفى أو أثناء عملية الدفن"، متسائلا حول ما إذا كانت الحكومة "تعتبر مواطنات ومواطني هذه المنطقة مغاربة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة"، ليستنكر عدم إسراع الحكومة إلى إحضار المروحيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما عملت في عدة مناسبات. وأبدى البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة أسفه لكون كل من الوزيرة والوزير اللذين تعاقبا على وزارة الصحة في الفترة الأخيرة وعدا بأن مشكل المستشفى سيحل في أقرب الآجال، مبرزا أن تدبير الملفات الاجتماعية، كالصحة والتعليم والشباب والرياضة وغيرها، "ينقصه الكثير".