وافق مجلس مديري البنك الدولي، الأربعاء، على عملية بقيمة 200 مليون دولار برسم برنامج من أجل النتائج الذي سيساعد المغرب على الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وأكد بلاغ للبنك الدولي أن العملية تعتبر مكافأة على الحصول على النتائج المحددة في مجال تخطيط وتدبير أخطار الكوارث الطبيعية من طرف السلطات العمومية، مع تعزيز قدرة البلد على مواجهة كلفة الأضرار المحتملة. وأبرز المصدر ذاته أن مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والصمود، الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء، يهدف إلى إدراج مقاربة شاملة تجمع الإصلاحات المؤسساتية والاستثمار في خفض مخاطر الكوارث وتغطية التأمين ضد هذه المخاطر. ونقل البلاغ عن مديرة العمليات بالبنك الدولي للمنطقة المغاربية، ماري فرانسواز ماري نيلي، أن "تنامي تردد و حدة الكوارث الطبيعية يشكل تهديدا حقيقيا وراهنا لتقدم التنمية بالعالم أجمع، والمغرب لا يعتبر استثناء. إذ فضلا عن تضرر البينات التحتية الحيوية، يمكن أن تتسبب المخاطر الطبيعية في تدمير ممتلكات الأفراد وسبل عيشهم"، مضيفة أن المغرب التزم بوضع صموده ومقاومته للكوارث في صلب سياساته العمومية واستثماراته و"نحن سعداء بالمساهمة في هذه المبادرة". وأوضحت الوثيقة أن العملية ستمول إحداث "الصندوق الوطني لمواجهة الكوارث" الذي سيخصص لتشجيع الاستثمارات في المشاريع، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، التي ستساعد المغرب على استباق الكوارث الطبيعية وتدبير تداعياتها، مشددة على أن هذه المبادرة ستستكمل بوضع برنامج وطني للتأمين سيهدف إلى حماية السكان، وخاصة الأكثر هشاشة، والشركات ضد الكوارث الطبيعية. من جهته، اعتبر الخبير الرئيسي في تمويل مخاطر الكوارث والرئيس المشترك لفريق العمل، أوليفي ماهول، أن "البرنامج الوطني للتأمين ضد مخاطر الكوارث يعتبر مقاربة مندمجة وخلاقة ترتكز على الشراكة المتينة بين شركات التأمين الخاصة وعلى أساس التضامن من أجل حماية العائلات والشركات ضد الكوارث المحتملة. هذا البرنامج يمكن أن يكون نموذجا جيدا يحتذى بالنسبة للاقتصادات الصاعدة التي تبحث عن تعزيز صمودها المالي في مواجهة الأزمات الطبيعية". وتضم هذه العملية مختلف الشركاء في التنمية، من بينهم الحكومة السويسرية، كما ستغطي مجموعة من الأخطار من قبيل الفيضانات والجفاف والتسونامي وانجراف التربة والزلازل. وبفضل مقاربتها التشاركية، ستسمح أيضا بإشراك الساكنة المحلية في الاستعدادات لمواجهة الكوارث من خلال وضع آلية للجوء وإيصال المعلومات إلى المواطنين، وسترتكز على مسلسل اللامركزية الجاري تنفيذه في المغرب من أجل استهداف الجماعات المحلية، بهدف تقوية ممارسات تدبير المخاطر على المستوى المحلي. من جانبه، أشار كبير الاقتصاديين في مجال البنية التحتية والرئيس المشترك لفريق العمل، أكسيل باوملر، إلى أن برنامج تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وتقوية صمود المغرب يأتي في الوقت المناسب، لافتا إلى ان المملكة ستستقبل السنة الجارية المفاوضات الدولية حول المناخ، ويمكن لها أن تتقاسم تجربتها حول برنامج الإصلاحات الطموحة والخلاقة، والذي يمكن استلهامه في برامج أخرى لتدبير مخاطر الكوارث والتأقلم مع تأثير التغيرات المناخية، والتي يمكن أن تضعها بلدان أخرى بهذه المنطقة أو غيرها.
