حدد برنامج التدبير المندمج للمخاطر، الذي أطلقه المغرب سنة 2009 بدعم من البنك الدولي، لائحة لأهم المخاطر التي يواجهها المغرب، وهي الفيضانات، والزلازل، والتسونامي، والجفاف، وذلك بناء على تقييم أولي، فيما تم إجراء تقييم احتمالي متقدم لهذه المخاطر. وحسب جريدة "الأخبار" أن محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أوضح في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي عقده فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، أنه تم إجراء تقييم لآثار هذه المخاطر على التجهيزات والبنيات والسكان، وتقييم الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للكوارث الطبيعية باعتماد نموذج ماكرو اقتصادي، فضلا عن تطوير نظام معلوماتي جغرافي لتحليل مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة بالمغرب، يمكن من تحديد خرائط جغرافية للمخاطر وأثارها المحتملة على التجهيزات والبنيات، ومحاكاة آثار بعض الإجراءات في الحد من آثار الكوارث الطبيعية. وقالت اليومية، إن التدابير المتخذة، هناك تدابير مؤسساتية وأفقية، من خلال إنشاء آلية وطنية لتنسيق تدبير المخاطر، وإعداد إستراتيجية وطنية مندمجة للتدبير المندمج للمخاطر، ووضع نظام معلوماتي لتدبير المخاطر، وإنشاء مركز التميز للتكوين وتقوية القدرات في مجال تدبير المخاطر، بالإضافة إلى تدابير الوقاية والتخفيف من حدة مخاطر الكوارث، بوضع أنظمة الإنذار المبكر عن الفيضانات والزلازل، وإعداد خرائط مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني واعتماد معايير مقاومة الزلازل في البناء.