الملك يترأس مجلسا للوزراء لمناقشة القوانين التنظيمية للانتخابات

يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، يوم الاثنين المقبل، مجلسا للوزراء تتخلله المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية مرتبطة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 7 من أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى التعيين في المناصب العليا.
وحسب ما علمت به هسبريس، فقد تم إخبار الوزراء عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الجمعة بانعقاد المجلس الوزاري بداية الأسبوع المقبل، وتم إطلاعهم على مشاريع القوانين التنظيمية المذكورة، تمهيدا لعرضها للمصادقة على المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي القاضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، واللذين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي اضريس.
من جهة ثانية يرتقب أن يصادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبدع، على أنظار المجلس الحكومي.
وينص المشروع الجديد المرتبط بالقانون المعروف ب"ما للملك وما لبنكيران" على إضافة المؤسسات التي تم إحداثها بموجب قوانين جديدة، وإدراج كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.