إعادة النظر في قانون التعيين في المناصب السامية

تدارس المجلس الحكومي ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 14-12 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012). يهدف هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إدراج هيئات ومؤسسات ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري أو بمجلس الحكومة، من مثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي حلت محل مجلس القيم المنقولة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد المغربي للتقييس، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وعلى مستوى الإدارة العمومية فقد تم إدراج رئاسة المجلس العام للتجهيز والنقل.