اتهم عزيز الدريوش، العضو السابق في اللجنة المركزية بحزب التقدم والاشتراكية، قيادة الحزب ب"الاستبداد بالقرار"، و"إقصاء جميع المعارضين لسياستها"، و"منعه من المشاركة في اجتماع اللجنة المركزية والمؤتمر الاستثنائي في الثاني من أبريل الجاري". ووصف الدريوش، في تصريح لهسبريس، قيادة الحزب ب"الفاسدة"، وذكر أنه قام بتوجيه مراسلة لوزير الداخلية، محمد حصاد، يتطرق فيها لما اعتبرها "الاختلالات التي يعيشها الحزب"، كما وجه مراسلة إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من أجل افتحاص مالي. وفي وقت تحدث عن أنه أخذ على عاتقه العمل على "العودة بالحزب إلى مساره الصحيح"، وفق تعبيره، ذكر عزيز الدريوش أن هناك "حركة تصحيحية في حزب التقدم والاشتراكية، ينتمي إليها عدد من أعضائه في مختلف المدن، بالإضافة إلى قياديين معارضين للأمين العام"، لكنه لم يذكر هويات أعضاء ما سماه "التيار الوطني التصحيحي". وواصل العضو السابق في "حزب الكتاب" الهجوم على الأمين العام الحالي للتنظيم، معتبرا أنه "حرف الحزب عن مساره، من حزب يدافع عن القيم والمبادئ إلى شركة خاصة يستفيد منها المقربون منه"؛ فيما دعا إلى "بناء حزب المؤسسات لا الأشخاص، قبل المناداة بدولة المؤسسات"، حسب تعبيره. وقال الدريوش إنه يدعو أعضاء الحزب إلى "الثورة على القيادة الحالية للحزب، والعودة به إلى مساره الصحيح"، في حين كشف أن "التيار الوطني التصحيحي لحزب التقدم والاشتراكية يعقد اجتماعات من أجل العمل على تغيير الواقع الحالي في حزب الكتاب"، بناء على تصريحه لهسبريس. وفي مقابل ذلك، رد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، باقتضاب على اتهامات عزيز الدريوش ضمن تصريحه لهسبريس، وقال المسؤول الأوّل عن الPPS إن المدلي بهذا الرأي لم يعد عضوا في حزب التقدّم والاشتراكيّة، مضيفا أنه لا توجد أي أسباب للرد عليه بالمطلق.