تناولت الصحف المغاربية، اليوم الخميس، مواضيع متنوعة أبرزهاº ذكرى رحيل الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة، وتداعيات تسريب "وثائق باناما" في الجزائر، فضلا عن الإضراب الذي يخوضه عمال في ميناء نواكشوط. ففي تونس، تطرقت الصحف للذكرى ال16 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة والسياق الذي حلت فيه، متناقلة الأنشطة المواكبة لها، خاصة منها لحظات الترحم التي عرفها ضريحه بالمنستير (جنوبتونس) يوم أمس. صحيفة (المغرب) خصصت افتتاحيتها للزعيم الراحل معددة مناقبه والخدمات التي قدمها لوطنه منذ تسلمه مقاليد الحكم، وما خلفه من "فكر بورقيبي". وكتبت أن هناك قولا ما فتئ يتردد خلال السنوات الأخيرة وهو "رحل بورقيبة وبقيت البورقيبية"، ولكن ليس هناك إلى حد الآن تعريف واحد مجمع عليه حول معنى "البورقيبية"، بل "لعلنا لسنا متفقين أيضا على تعريف من هو بورقيبة ذاته كرجل وكأثر". وتحت عنوان بين "العودة إلى بورقيبة.. بين البحث عن وطن والباحثين عن أصل تجاري"، رأت صحيفة (الضمير)، في افتتاحيتها، أن بورقيبة الذي نسي لمدة 23 سنة أو ما يزيد، يعود للحياة من جديد "ممتطيا صهوة جواده كأنه ينزل اليوم من الباخرة عائدا من منفاه الفرنسي، ليدخل شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) وكان اسمه حينها جول فيري، لتستقبله تونس كلها"، مستعرضة أوجه الخلاف حول الفكر البورقيبي خاصة بين الإسلاميين والحداثيين. وسجلت جريدة (الصحافة) أن الاحتفال بالذكرى يأتي بينما الديمقراطية الناشئة في تونس "في حاجة إلى وحدة وطنية حقيقية وقوية". وقالت إنه في ظل هشاشة الأوضاع الداخلية وما يرافقها من "تشظ" للمشهد الحزبي والسياسي وتقلبات الأوضاع الإقليمية، بات تأمين المسار الديمقراطي في أمس الحاجة إلى تركيز وحدة وطنية حقيقية وقوية "بناء على مبدإ الانتصار لدولة المواطنة المدنية وبعيدا عن الحروب الحزبية التي لن تقود سوى إلى مزيد تعقيد الأوضاع العامة وإضعاف أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها". وعبرت صحيفة (الصباح) عن الأسف لكون الاحتفاء بالذكرى يأتي في شهر أبريل "ساخن" بين الحكومة والنقابات، مشيرة إلى أن الشأن الاجتماعي سيشهد تطورات خلال الأيام القليلة القادمة على أكثر من واجهة، وذلك نتيجة عدم الحسم في عدد من الملفات الساخنة التي ما زالت محل شد وجذب بين "نقابات تلوح بالاحتجاجات والإضرابات وبين حكومة مشتتة تسعى لبسط الاستقرار بقوة القانون تارة وبالحوار تارة أخرى". وفي الجزائر، ركزت الصحف على أوجه الفساد في البلاد على خلفية تسريبات "وثائق باناما" التي ورد فيها اسم وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب. وتعليقا على ذلك، قالت صحيفة (الخبر) إن الجزائر ردت على الفضيحة بالصمت، وكتبت أن قضية "وثائق بنما" أثرت على الزعماء والسياسيين الذين وردت أسماؤهم فيها، فمنهم من أطاحت به كما هو حال رئيس وزراء إيسلندا، وهناك من تجري التحقيقات بشأنه للتأكد من صحة ما ورد فيها، ومنهم من واجهها عبر اعتبارها "مؤامرة" تستهدف دولا بعينها، وثمة من تجاهل تماما هذه القضية على المستوى الرسمي، وضمن هؤلاء يمكن إدراج الجزائر بممثلها الوحيد في القائمة، الوزير عبد السلام بوشوارب، معبرة عن الأسف لكون السلطات الرسمية في الجزائر، بمن فيها بوشوارب الموجود على القائمة مع معلومة تحويل مبلغ 700 ألف أورو إلى شركة تابعة له في بنما، آثرت الصمت. ورأت الصحيفة أن هذه القضية تسببت في حرج لمحيط الرئيس بوتفليقة الذي مسح "موس" قضايا الفساد، مؤخرا، في جهاز الاستخبارات السابق الذي كان، وفق الرواية المتداولة، "يفبرك" الملفات للإطارات، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة، جرت تبرئة الوزير السابق للطاقة شكيب خليل الذي عاد إلى الجزائر مؤخرا، رغم أن القضاء كان قد أصدر في حقه مذكرة توقيف دولية لم تتم متابعتها لأسباب لم يكشف عنها لحد الساعة. واعتبرت أن المثير في قضية "أوراق بنما" أنها تجاوزت حدود الوطن إلى فضيحة دولية لا يمكن أن يكون جهاز الاستخبارات من لفقها، مضيفة أنه في حال لم يتحرك القضاء، "يكون الإيعاز في هذه الحالة قد غير معسكره، وهو ما ينافي تماما مبدأ استقلالية العدالة ودولة القانون". ودعت مديرة نشر صحيفة (الفجر) الحكومة إلى أن تسير هذه الأزمة الجديدة "سياسيا، وليس فقط قانونيا"، إذ هي مجبرة على احترام الرأي العام من القضية. وقالت إنه حتى إن كانت تمتنع عن متابعة قضائية أو فتح تحقيق، فإنها مجبرة على التصرف وفي أقرب الآجال، تفاديا للاحتقان، خاصة وأن هناك من بدأ يقارن بين المتورطين في الفضيحة، وبين وضعية الأساتذة المتعاقدين المعتصمين في بومرداس على مشارف العاصمة، مصرين على إسماع صوتهم للسلطة، "وهم يكسبون يوما بعد يوم تعاطف المواطنين وحتى المعارضة". وبموازاة ذلك، واصلت الصحف مواكبتها لمسيرة "الكرامة" كحركة احتجاجية يقوم بها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بالإدماج، وتفاصيل اعتصامهم ببومرداس قرب الجزائر العاصمة مع الدخول في إضراب عن الطعام للضغط على الوزارة الوصية لتحقيق مطالبهم. وتناولت الصحف الموريتانية الإضراب الذي يشنه عمال ميناء نواكشوط "الحمالة" منذ يوم الاثنين الماضي. وتحدثت الصحف عن انقسامات في صفوف العمال المضربين حيث أشارت إلى مشاركة مجموعات نقابية في الإضراب الذي بدأه العمال منذ ثلاثة أيام احتجاجا على الاستمرار في العمل بقرار نقل بعض البضائع مباشرة دون تفريغها في الميناء، فيما قاطعت مجموعات أخرى الإضراب متهمة المشاركين فيه بأنهم "مسيسون". وفي هذا الصدد، تساءلت صحيفة (صوت العمال) عما إذا كان إضراب عمال الميناء بداية أزمة أم مجرد وقفة احتجاجية عابرة. فكتبت أن الاتفاق السابق الذي كان قد وقع في ساعات المداومة الأخيرة ، بعد تدخل وزير التجهيز والنقل ، الذي أخمد شرارة الغضب العمالي، لم يكن نهاية المشوار. وقالت إن "الحمالة" خرجوا بعد أشهر من ذلك الاتفاق للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، معتبرة أن هذا الإضراب ، وإن كان أقل حشدا ولم يتطور إلى تصعيد، فإنه شكل هزة بالنسبة لإدارة الميناء الخارجة حديثا من أزمة أخرى. ومن جهتها، أشارت صحيفة (لوتانتيك) إلى وقوع مناوشات بين قوات الأمن والعمال المضربين الذي رفضوا مغادرة مكان اعتصامهم بالميناء. وأوضحت الصحيفة أن أصل الأزمة يرجع إلى كون بعض رجال الأعمال والتجار يفضلون، ربحا لمزيد من المال، تفريغ حاويات سلعهم في المدينة من طرف يد عاملة أجنبية بأسعار زهيدة، عوض تفريغها بالميناء، حارمين بذلك مئات العمال من كسب قوتهم اليومي وتعريضهم للبطالة. وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية لتوقيع وزير المالية الموريتاني، على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسات التمويل العربية بالمنامة، مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقية تمويل مشروع لتوليد الطاقة النظيفة والمنخفضة التكلفة يخصص فائضها للتصدير. كما توقفت عند توقيع موريتانيا وتركيا على اتفاقيتي تعاون في مجالي حماية الموارد الطبيعية والأرصاد الجوية.
