تابعت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، عددا من المواضيع المتفرقة، من بينها على الخصوصº تنامي الجدل حول ظاهرة الفساد في تونس، والحركة الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدين في الجزائر، والمساعي المبذولة لإطلاق حوار سياسي شامل في موريتانيا. ففي تونس، وتحت عنوان "تسريبات بنما: توجه نحو تشكيل لجنة برلمانية للثبت من تورط شخصيات تونسية"، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن عشرات النواب من مختلف الكتل النيابية في "مجلس نواب الشعب" سواء من المعارضة أو الأغلبية تبنوا مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يعهد لها التثبت مما بات يعرف بتسريبات "باناما بايبرز" ، "وما وقع تداوله بخصوص وثائق قيل إنها تورط عددا من السياسيين وشركات تونسية في جرائم صرف وتهرب جبائي". وفي المقابل نقلت صحيفة (الضمير) عن محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، قوله، خلال ندوة نظمت بالعاصمة، إنه يتعين التثبت من كل المعلومات التي تم نشرها في ما يعرف بوثائق باناما، مشيرا إلى أنه إلى الآن ليس هناك أي شيء رسمي بخصوص الأسماء والشخصيات التونسية المذكورة في هذه الوثائق. وبرأي المحرر السياسي للصحيفة ".... فالأكيد أن الأمر لا يخلو من استثمار سياسي، وتصفية حسابات، وهو الأمر الذي يذكرنا بويكيليكس، ما يطرح سؤالا هاما عن الدور الذي باتت تلعبه مثل هذه التسريبات في السياسة العالمية وفي لعبة المحاور وتصفية الخصوم". لكنه اعتبر أنه "عندما تعمل مجتمعات على ضرب كل القيم النبيلة التي يمكن أن تحصن الفرد والمجتمع، وعندما تتحول المثل العليا إلى قيم مادية بحتة، وعندما تستهدف المجتمعات في أخلاقها يصبح كل شيء مباحا ومستباحا"(...)"فالأزمة ليست قانونية ولا سياسية ولا مالية، بل هي أزمة قيمية". وفي سياق متصل، وفي إطار جهود محاربة الفساد، نقلت صحيفة (الصباح) عن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قوله في حوار صحفي إن الإدارة هي "المتهم الرئيسي في استفحال الفساد، والمصالح القديمة تريد الحفاظ على نفوذها ومصالح أخرى جديدة تريد أن تستولي على جزء من النفوذ"، مشيرا إلى أن مشروع استراتيجية مقاومة الفساد جاهز منذ أبريل 2014 غير أن الحكومة تجاهلته. وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى انعقاد مجلس حكومي مصغر أمس تحت إشراف رئيس الحكومة للنظر في الاستراتيجية الوطنية التي ستشرع وزارة الوظيفة العمومية في تنفيذها على المديين القريب والمتوسط، والرامية إلى إدخال جملة من الإصلاحات لتعزيز الحكامة بالقطاع العمومي، ومقاومة الفساد والرشوة، وتكريس المبادئ التي تضمنها الدستور. وبدورها أشارت صحيفة (الصحافة) إلى أن رئيس الحكومة أكد خلال هذا المجلس أن الإصلاحات التي تتضمنها هذه الاستراتيجية من شأنها أن تعزز ثقة المواطن في الإدارة، وفي عزم الحكومة على تكريس قواعد ومبادئ الممارسة الرشيدة والقضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية وضمان المساواة بين المواطنين في علاقتهم بالإدارة والمرفق العمومي. وفي الجزائر، واصلت الصحف رصد تتبع الحركة الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون منذ مدة للمطالبة بإدماجهم، لاسيما الإضراب عن الطعام الذي دخله المحتجون لليوم الثاني على التوالي، بمواكبة مع المسيرة التي انطلقت من بجاية (شرق) نحو الجزائر العاصمة، كتتويج لاعتصاماتهم التي نظموها بمختلف ولايات البلاد. وقالت صحيفة (الخبر) إن لقاء جمع ممثلي الأساتذة المتعاقدين بوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أول أمس، فشل لاكتفاء هذه الأخيرة بمنحهم تطمينات حول تثمين الخبرة في مسابقة التوظيف دون الحديث عن الإدماج، فيما يؤكد المحتجون مواصلة النضال إلى غاية افتكاك الإدماج الذي قطعوا من أجله مئات الكيلومترات. ونقلت الصحيفة القارئ إلى حي الهضبة ببوادو في بومرداس (50 كلم شرق العاصمة) حيث وصل المحتجون. وقالت "ما أشبه اليوم بالأمس، فالتنقل إلى حي الهضبة يعيد صور الاعتصام المفتوح الذي قام به زملاؤهم في 2011 ودام أكثر من 11 يوما، وكلل يومها بافتكاك قرار الإدماج. فعلى الرغم من أن مصير هؤلاء لا يزال مجهولا، إلا أن ما لمسناه، ونحن ندخل وسط صفوفهم المتراصة، إرادة وعزيمة كبيرتين واتحادا أكبر منهم، شعاره الإدماج ولا شيء غير الإدماج". وعلى خلفية هذه الاحتجاجات، أعلنت كل مجموعة من النقابات التعليمية الدخول في إضراب موحد في الساعات القادمة وشل كل المدارس لإنصاف المتعاقدين، وفق ما أوردته صحيفة (الفجر) التي أضافت أن الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية دعت، من جهتها، إلى احتجاج وطني اليوم الأربعاء للضغط على السلطة للاستجابة لمطلب الأساتذة المتعاقدين الذي هو "الإدماج دون قيد أو شرط". وعلاقة بالتعليم، ذكرت صحيفة (الشروق) أن خبراء وباحثين جامعيين وأطرا تربوية أجمعوا، في لقاء بالعاصمة، على خطورة التوجهات الجديدة التي تسعى وزيرة التربية الوطنية إلى فرضها على الجزائريين "في السر والعلن"، مؤكدين أنها "لا تحمل أي رؤية لإصلاح التعليم في الجزائر، بل هي مجرد منفذة لأجندات تنسجم مع قناعاتها الأيديولوجية والفكرية، بعيدا عن مقومات الهوية الوطنية". وفي موريتانيا، تطرقت الصحف المحلية للمساعي المبذولة لإطلاق حوار سياسي شامل. وفي هذا الإطار، أفادت بأن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، يبذل وأعضاء حكومته، مساع كبيرة لإطلاق حوار سياسي شامل في البلاد، يجمع أكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسي الموريتاني، وذلك خلال فترة لا تتعدى شهرين. وأشارت إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز ناقش الموضوع مع الشخصيات، التي التقى بها خلال الأسابيع الأخيرة، كما انتدب بعض معاونيه لإجراء لقاءات مع أطراف سياسية لتحديد شروطها للدخول في الحوار السياسي الشامل. وذكرت بإعلان "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، أكبر كتلة معارضة في البلاد، الأسبوع الماضي، عن قرار تعليق التواصل مع الحكومة، وذلك على خلفية مطالبة بعض أعضائها بتعديل الدستور، وخصوصا المواد المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية. وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى لقاءين منفصلين عقدهما رئيس "حزب التحالف الشعبي التقدمي" (معارضة معتدلة)، مسعود ولد بلخير، الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة، صالح ولد حنننا، وزعيم حزب "تكتل القوى الديمقراطية"، أحمد ولد داداه. ونقلت عن المستشار الإعلامي لولد بلخير قوله إن هذا الأخير تباحث مع ولد حننا وولد داداه حول القضايا السياسية الآنية، وذلك بعد تلقيه تأكيدات من الرئيس ولد عبد العزيز بشأن رغبته الملحة في إطلاق حوار شامل وسريع. وبموازاة ذلك، نقلت بعض الصحف عن مصدر رفيع في المنتدى الوطني قوله إن اللقاء الذي جمع رئيس حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، مسعود ولد بلخير، برئيس حزب "تكتل القوى الديمقراطية" ،أحمد ولد داداه، وقيادات في المنتدى لم يحمل أي جديد. وذكر أن ولد بلخير أبلغ قادة المنتدى استعداد الرئيس ولد عبد العزيز لإطلاق حوار شامل خلال شهر أبريل الجاري أو شهر مايو المقبل دون أن يتحدث عن الضمانات التي طالب المنتدى بتوفيرها قبل الدخول في أي حوار مع السلطة.
