تناولت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين الشأن السياسي في تونس في ظل تأسيس حزب "بورقيبي" جديد، والتهديد الإرهابي في الجزائر، فضلا عن الحوار السياسي المتعثر في موريتانيا. ففي تونس، توقفت الصحف عند حدثين عرفتهما العاصمة ، أمس ، بتزامن مع تخليد تونس للذكرى الستين لعيد استقلالها (20 مارس 1956)، وهما الاجتماع الجماهيري الذي عقده محسن مرزوق المنسق العام لحزب (حركة مشروع تونس) التي تحمل بصمة بورقيبية (نسبة للتصور السياسي للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) معلنا ، رسميا ، ميلاده، واجتماع حركة (نداء تونس). ونقلت صحيفة (الصباح) الأجواء التي سادت اجتماع مرزوق الذي احتضنته قبة المنزه "وضم بضعة آلاف جاؤوا من مختلف الجهات وسط تنظيم محكم وشاشة عملاقة ولافتات حاملة لشعارات مختلفة ضد الإرهاب وأغان ثورية مصاحبة تفاعل الجمهور الحاضر". في مقابل ذلك - تضيف الصحيفة - عقدت حركة (نداء تونس) التي كان مرزوق يشغل منصب أمينها العام، قبل أن يستقيل منها بعد صراع مع القيادي في الحزب حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية، اجتماعا بقصر المؤتمرات، "لكن حجم الحضور لم يضاه الموجود بقبة المنزه"، مشيرة إلى أن كل شق حاول بطريقة أو بأخرى استعراض حجم قواعده وتحالفاته ومتابعيه والمنضوين تحت رايته، ومفيدة بأن "الأول (مرزوق) نجح في التعبئة وفشل الثاني (حافظ السبسي) فغادر جمهوره القاعة قبل انتهاء الحفل". ونقلت الصحيفة عن مرزوق في تقديمه لمشروعه الذي يحمل رمز "مفتاح" كشعار له، " أنه لم يسبق في تاريخ تونس أن تم التأسيس لحزب بالطريقة التي تأسس بها +حركة مشروع تونس+ الذي من المنتظر أن يتم له الإيداع القانوني بداية الأسبوع الجاري"، فيما كان الخطاب بقصر المؤتمرات مغايرا أكد فيه رضا بلحاج رئيس الهيئة التأسيسية لحزب (نداء تونس) أنه " لا يمكن لأي حزب مهما اختلفت زعامته أن يكون قويا مثل +نداء تونس+". وفي متابعتها للاجتماعين، أوردت صحيفة (الشروق) أن القائمين على حزب (حركة مشروع تونس) اختاروا الذكرى الستين للإعلان رسميا عن تشكيل حزبهم الجديد، مؤكدين على رمزية هذا الموعد التاريخي، وعلى أن كل المحطات الأخرى في مستقبل هذا المولود الجديد سيتم ربطها بمواعيد مفصلية في تاريخ تونس. ولاحظت الصحيفة أن الاجتماع الآخر بقصر المؤتمرات شهد "اكتظاظا كبيرا داخل القاعة وفوق المنصة الرسمية مع ضعف تنظيمي"، وأن حافظ قايد السبسي لم يلق أية كلمة "رغم أنها كانت واردة في البرنامج"، وغادر قصر المؤتمرات مسرعا رفقة عدد من أتباعه لأسباب غير معلومة". صحيفة (الصريح) اهتمت بحدث تأسيس حزب (حركة مشروع تونس) مركزة على "المفتاح" الذي اختير كشعار له، وهو يعكس رغبة مؤسسيه في أن يكون الحزب "مفتاحا لمشاكل تونس الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وفاتحة عهد جديد من أجل خدمة تونس". وفي الجزائر، عادت الصحف إلى التهديد الأمني الذي بدأت ملامحه تظهر بعد الهجوم على منشأة نفطية في الجنوب ، الجمعة الماضية ، من دون أن توقع ضحايا، وبعض من هذه الصحف اعتبر أن النظام بالغ في تهويله من الخطر الإرهابي لأن هذا الهجوم كان ضعيفا وفي منطقة حدودية بعيدة في الصحراء الجزائرية. إلا أن صحيفة (الشروق) التي تابعت تفاصيل هذا الهجوم، قالت إن التحقيقات الأولية التي باشرتها فرق أمنية متخصصة ، أمس ، مع إرهابيين موقوفين عقب حادثة مهاجمة المجمع النفطي بالخريشبة، كشفت أن الجماعة الإرهابية خططت لتفجير منشآت نفطية أخرى، بهدف تكبيد الاقتصاد الوطني الجزائري خسائر فادحة. علما أن المجمع الغازي الذي تمت مهاجمته الجمعة يضم نحو ألف عامل جزائري وعددا كبيرا من العمال الأجانب. وأشارت إلى أن التحقيقات مكنت من معرفة وجود علاقة وطيدة بين هذه الجماعة الإرهابية وعدد من الأشخاص المشبوهين بولايات الجنوب، الذين حاولوا مساعدة المجرمين في تنفيذ مخططهم. كونهم خبراء بخبايا الصحراء ومسالكها وأماكن الشركات العاملة في قلب الصحراء. وذكرت صحيفة (المحور اليومي) أن قيادة الجيش طلبت من وحداتها في الصحراء باليقظة والعمل على استئصال فلول الإرهاب، وجندت ثلاث نواحي عسكرية لحماية الحدود ومنع اختراقها من طرف جماعات التهريب وإرهابيين يستهدفون استقرار البلاد، وذلك مباشرة بعد الاعتداء الذي طال الموقع النفطي الخريشبة بعين صالح. وأوضحت الصحيفة أن مصادر أمنية أفادت بأن عناصر الجيش في المناطق بولايات تمنراست وأدرار وغرداية وضعت في حالة استنفار لتأمين كلي للحدود ومنع تسلل الإرهابيين للتراب الوطني واستئصالهم كليا، حيث تشمل هذه العمليات كذلك أقاليم المناطق العسكرية الثالثة ببشار والرابعة بورقلة والسادسة بتمنراست، والتي فرض بها حصار على المناطق التي يشتبه في تحصن الإرهابيين فيها. ونقلت صحيفة (الفجر) عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الشعبي الوطني (تسمية الجيش الجزائري) تمكنت ، في ساعة مبكرة من صباح أمس ، من تدمير سيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة جنونية بالقرب من النقطة الحدودية الفاصلة بين ولاية تبسة وولاية الكاف التونسية، فيما لاذت سيارتان أخريان بالفرار نحو وجهة مجهولة، يعتقد أنه كان على متنيهما عدد من العناصر الإرهابية. وأوردت أن أوامر صارمة صدرت للقوات الموجودة في المواقع العسكرية المتقدمة على الحدود البرية والدوريات المسلحة التي تتنقل على طول الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر وموريتانياوتونس، بإطلاق النار بشكل مباشر ضد العربات والسيارات التي تقترب من الحدود، خارج المعابر البرية بالنسبة للدول التي ما تزال حدودها مفتوحة مع الجزائر، وهي تونس. وانصب اهتمام الصحف الموريتانية على الحوار المتعثر بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها والمعارضة بشقيها الراديكالي والمعتدل. وفي هذا الصدد، توقفت صحيفة (المواطنة) عند التصريح الصحفي الذي أدلى به مؤخرا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والذي أكد فيه أن الاتصالات ما تزال قائمة مع جميع الأطراف المعنية، لكن هذا الحوار ما يزال مطروحا بالطريقة التي طرح بها في أول الأمر أي بدون أية شروط مسبقة. أما صحيفة (لوتانتيك) ، فكتبت أنه في الوقت الذي تنتظر فيه الأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الرد المكتوب للحكومة عن خارطة الطريق التي طرحتها عام 2015، صرح الرئيس ولد عبد العزيز بأن الحوار السياسي سيتم بمن حضر. وقالت إن الأحزاب المعارضة تتوقع إعادة لسيناريوهات سابقة لم تلق النجاح المنتظر منها، مشيرة ، في هذا الصدد ، إلى مبادرة الحكومة في شتنبر الماضي إلى الدعوة لحوار شامل سرعان ما تحول إلى جلسات تشاورية قاطتعها الأحزاب المنضوية تحت لواء المنتدى. ومن جهتها، كتبت جريدة (لوكوتديان دو نواكشوط) أن السلطة إن كانت تراودها إرادة حقيقية في إطلاق حوار جاد، فعليها أن تعطي الدليل عن حسن نيتها وتستأنف المفاوضات مع المنتدى الوطني للديمقراطي والوحدة. وفي سياق متصل، أشارت (الأمل الجديد) إلى اللقاء الذي عقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي (معارضة معتدلة) مسعود ولد بلخير والذي تناول موضوع الحوار ورؤية الطرفين لسبل إطلاقه وفرص نجاحه. كما تطرقت الصحف الموريتانية لمصادقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) على مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وشروع البنك الدولي في مراجعة محفظة المشاريع والبرامج التي يمولها في موريتانيا.