في الصورة عبد الرحمن الحرفي رئيس المجلس الإقليميلسيدي قاسم استمع عزيز التفاحي، قاضي التحقيق، بالقسم الجنائي بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الخميس 7 أبريل، ل 36 متهما في قضايا فساد مالي واختلاس للمال العام بالجماعة الحضرية ل "جرف الملحة" التابعة لعمالة إقليمسيدي قاسم. وتضم قائمة من استمع لهم قاضي التحقيق الرؤساء المتعاقبون على جماعة "جرف الملحة" منذ 1992 إلى اليوم وهم: محمد لحرش والهاشمي بعلوك وعبد العزيز الصادق الرئيس الحالي للجماعة الذي استدعي كشاهد. كما تم استدعاء عبد الرحمن الحرفي وهو الرئيس الحالي للمجلس الإقليميلسيدي قاسم، بخصوص وصولات وهمية تخص مقاولته الخاصة أثناء معاملاتها مع جماعة "جرف الملحة" في عهد الرئيس السابق للجماعة. كما تم الاستماع للرئيس الحالي لجماعة "المرابيح" وأربعة مقاولين متهمين بإصدار فواتير وهمية للجماعة، والعديد من الموظفين والتتقنيين والأعضاء بجماعة "جرف الملحة" الحاليين والسابقين ممن لهم علاقة بالتوقيع على الوصولات أو المشرفين على على التسيير والتدبير المالي. ودام التحقيق مع 36 متهما ما يزيد عن 8 ساعات متواصلة تشنجت فيها الأعصاب للعديد من الأسماء المتهمة خصوصا عبد الرحمن الحرفي رئيس المجلس الإقليميلسيدي قاسم، والذي كان متوترا وفي حالة غضب وهو ينتظر الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق. وتشمل التحقيقات مصير الملايين من السنتمات التي وضعت في فواتير وهمية وأمِر بصرفها دون إنجاز العمل كما هو موضح في الصفحة 18 من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كما شملت التحقيقات ملايين السنتيمات التي استفادت منها العديد من المقاولات بوصولات وهمية، كما هو موضح في الصفحة 22 من تقرير المجلس الأعلى الذي يتحدث عن أن هناك فاتورة تحمل رقم 13/07 موضوع سند الطلب رقم 376 بمبلغ 99541.77 درهم دون أن تتسلم جماعة "جرف الملحة" مشتريات هذا المبلغ وهو ما أكده لقضاة المجلس تقني الجماعة. كما بيّن التقرير الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه على أن هناك موظف مكلف بمصاريف الجماعة هو أحمد بوجراني قد صرح أنه وبإيعاز من رئيس المجلس البلدي السابق قام بإعداد وصولات تتعلق بإستهلاك الوقود خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 دجنبر 2007 من أجل تبرير الكميات المستهلكة. هذا، في الوقت الذي شملت التحقيقات أيضا العديد من سندات الطلب التي استفادت منها ثلاث مقاولات منها مقاولة رئيس المجلس الإقليمي الذي تم التحقيق معهم في صفقة ب 92 مليون سنتيم لم يتم إنجاز العمل بها لتبرير مبلغها، إذ صنفت في التحقيقات في خانة الصفقات الوهمية. وبعد الاستماع لكل المتهمين حدد قاضي التحقيق 15 من الشهر الجاري لاستكمال الاستماع لكل المتهمين والشهود، في الوقت الذي صرح فيه عبد العزيز عبد الصادق رئيس جماعة "جرف الملحة" ل"هسبريس" أنه يستعد لتقديم دلائل جديدة ومدعمة بالوثائق على الفاسد المالي في الجماعة يوم 15 من الهشر الذي حدده قاضي التحقيق. [email protected]
