الأغلبية ترفض الحساب الإداري لسنة 2009 لجماعة جرف الملحة فيما حركت المتابعة في حق الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، الهاشمي البعلوك، بسبب خروقات شهدتها الجماعة خلال توليه رئاستها ما بين 2003 و2009، قال مصدر من المجلس الجماعي لهذه المدينة، إن رفض الحساب الإداري لسنة 2009.. وخلال دورة يوليوز الماضي، من طرف المجلس الذي تتكون أغلبيته من مستشارين ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية، «لم يأت سوى في سياق رفض مصاريف غير مبررة وتبذير جسيم طال نفقات المجلس البلدي في الولاية السابقة، وهو بالضبط ما وقف عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات». وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الجماعة السابق، الذي بات معروفا بترحاله ابتداء من الاتحاد الاشتراكي فالحركة الشعبية مرورا بالاتحاد الديمقراطي ثم الاتحاد الدستوري وصولا إلى التجمع الوطني للأحرار، «لم يمتلك شجاعة الدفاع عن نفسه خلال دورة يوليوز وفضل بمعية خمسة مستشارين آخرين مغادرة قاعة الاجتماعات قبل الشروع في مناقشة الحساب الإداري». وقال المصدر ذاته في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن 78 في المائة من ميزانية 2009، صرفها الرئيس السابق، بأشكال تشوبها اختلالات عميقة، ما دفع بمستشاري حزب التقدم والاشتراكية إلى رفض التصويت على الحساب الإداري، حتى استكمال المساطر القضائية المباشرة في هذا الملف مع الرئيس السابق. ونفى هذا المصدر أيضا أن تكون هنالك أي رغبة في تمرير هذا الحساب الإداري من طرف الرئيس الحالي، وبالتالي ينتفي أي حديث عن فشل الرئيس عبد العزيز الصادق (حزب التقدم والاشتراكية) في هذه المسألة، لأن رفضه كان قرارا مسبقا. وسرد مصدرنا مثالا يتعلق بالتبذير الفظيع الذي حصل في ميزانية 2009، في الجزء الأول منها، حين كان البعلوك رئيسا للجماعة، إذ صرف هذا الأخير ما مجموعه 17660 درهما على استهلاك المحروقات، ما معدله 1600 درهم في اليوم الواحد، فيما لم يصرف الرئيس الجديد، الصادق، في الجزء الثاني من الميزانية لما تقلد منصب الرئاسة، إثر الانتخابات الجماعية الماضية، سوى ما معدله 450 درهما في اليوم الواحد أي حوالي الثلث فقط من حجم مصروفات البعلوك. ووصف المصدر الأقلية التي يقودها الرئيس السابق، ب -«الباهتة»، سيما بعدما فوجئت بقرار متابعة البعلوك بعدما أنجز المجلس الجهوي للحسابات تقريرا أسودا على فترة ولايته، أضف إلى ذلك، المتابعة الثانية في حقه من طرف وزارة العدل بخصوص حيثيات وملابسات رفض الحساب الإداري لسنة 2007. وقدم كمثال عن ذلك، دفوعاتهم بشأن ما يسمونه «انسحابا» من الدورة، بسبب عدم توصلهم بالوثائق المتعلقة بالحساب الإداري، لأن هذه الوثائق، سلمت لهم في فبراير من العام الماضي. وأعلن المصدر نفسه أن الرئيس السابق ومعاونيه، سيما النائب الثالث السابق، قد وقفوا سدا منيعا ضد مشاريع كانت ستأتي بفائدة كبيرة لصالح سكان مدينة جرف الملحة، بينها مشاريع السكن الاقتصادي، كما رفض البعلوك مشروع بناء قاعة مغطاة متسببا في حرمان شباب المدينة من مكان ترفيهي ورياضي ضروري، فضلا عن رفضه إقامة مركز تجاري، ليحرم بذلك، العشرات من الأسر من دكاكين لائقة بدل البيع الجائل. وفي تماد منه على هذا النهج في رفض المشاريع المنتجة، ضرب الرئيس السابق عرض الحائط مركبا سوسيو- رياضيا ومسبحا بلديا، كما رفض مشروع تشييد مركز للاستقبال كان سيكون الأول من نوعه في جهة الغرب. ولم يتوقف هذا النهج عند هذا الحد، بل رفض من موقعه كرئيس جماعي في الولاية السابقة، مشروع سوق تجاري عصري؛ بل وحتى شارات المرور بالمدينة رفضت هي الأخرى من طرف البعلوك. ووصل به الحد إلى رفض مشروع ثانوية تقنية بالمدينة، في وقت تعيش فيه جرف الملحة اكتظاظا غير مسبوق داخل الأقسام الدراسية القليلة هنالك.
