يستمر مسلسل شد الحبل بين المعارضة والحكومة في ما يتعلق بملف "أساتذة الغد". فبعد توجيه رئيس الحكومة تحذيرا إلى أحزاب اعتبرها غير مؤهلة لاتخاذ القرار في هذا الملف، عاد كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة للإعلان عن تقديم مقترح جديد لتعديل قانون المالية من أجل ضمان مناصب لتوظيف الأساتذة المتدربين. بلاغ مشترك الذي أصدره "PAM" و"USFP" أعلن تقدم الحزبين بمقترح قانون لتعديل قانون مالية 2016، وذلك بغرض الرفع من مناصب الشغل التي تم تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حتى تستوعب مناصب جديدة للأساتذة المتدربين. وجاء في البلاغ أن الحزبين معا يؤكدان "على إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين"، مشيرين إلى أنهما قاما "بعدة مساعي لدى الأطراف المعنية وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة". وينص المقترح على تعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 المحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بهدف رفع عدد المناصب من 7 آلاف إلى 10 آلاف منصب شغل. ودعا الحزبان الفرق البرلمانية إلى "التفاعل الإيجابي" مع هذا التعديل ليساهم "الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية، فضلا عن ضياع حقوق 10 آلاف أستاذ متدرب"، وفق الحزبين المعارضين. ويأتي المقترح في سياق التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف "أساتذة الغد"، والذي تحول إلى موضوع نزاع بين أحزاب المعارضة والحكومة، علما أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد سبق له أن أجاب على سؤال لفريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، (أجاب) بأن إجراء مباراة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دفعة واحدة، يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017.
