دعا كل من فريقي حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة باقي الفرق البرلمانية للتفاعل الإيجابي مع مقترح تقدمت به لوزارة المالية يهدف إلى إيجاد حل جذري لقضية الأساتذة المتدربين. و يتعلق المقترح، وفق بلاغ صادر عن الحزبين المذكورين بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016، الخاصة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، و ذلك برفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل. و تابع البلاغ أن غياب الحل سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب.