بالتزامن مع الجدل الذي يرافق مبادرة حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي حول ملف الأساتذة المتدربين، أعلن الحزبان أنهما سيتقدمان بمقترح قانون من شأنه التمكين من توظيف الدفعة الحالية من "أساتذة الغد" كاملة. وأكد الحزبان في بلاغ مشترك على "إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين"، بالإشارة في هذا الصدد إلى أنهما " قاما بعدة مساعي لدى الأطراف المعنية وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة". تبعا لذلك، أعلن الحزبان أن فريقيهما مجلس النواب قد قررا تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، "خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني". ويهدف هذا المقترح بحسب الحزبين إلى "رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل"، وفق البلاغ الذي توجه فيه البام والاتحاد الاشتراكي إلى الفرق البرلمانية بالدعوة إلى "التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب"، حسب المصدر ذاته.
