مرحلة جديدة من الصراع بين البي جي دي والبام بخصوص موضوع الاساتذة المتدربين. يتعلق بقرار جديد جاء ردا على موقف رئيس الحكومة الرافض لاي تدخل في قضية الاساتذة المتدربين خارج الحكومة. بيان للبام ومعاه غير فالواجهة وصافي الاتحاد الاشتراكي قال ان فريقا الحزبين في مجلس النواب قررا "تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل". وباش يزيد يضغط علي البي جي دي دعا البيان إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب". سنة الانتخابات هادي الحزب بدات قبل الوقت