يعيش الممرضون المغاربة المشتغلون بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على وقع حالة من الغليان والاحتقان، منذ أشهر، بسبب ما يعتبرونه "الظروف المزرية التي يعيشها الممرض المغربي جراء اللامبالاة والتهميش القسري وغياب الإرادة السياسية لتمكين الممرضين التابعين للنظام القديم من الاستفادة من النظام الجديد". وقال عبد المالك أولاد الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، إن عددا من الأحداث شكلت ضغطا نفسيا على الممرضين داخل المستشفيات والمراكز الصحية، متمثلة في "إحداث نظام التكوين الجديد (إجازة ماستر دكتوراه) مقابل عدم السماح لأكثر من 10 آلاف ممرض وممرضة بالاستفادة من الحق في التعليم العالي، ناهيك عن إيقاف التكوين في السلكين الثاني والثالث". ويشتكي الممرضون، وفق أولاد الشيخ، من التهميش داخل منظومة التكوين الأساسي، و"تقطير" المناصب المالية، وإخراج مشروع قانون ينظم مهنة التمريض دون إشراكهم، "والذي لم يأت بجديد سوى العقوبات والانفتاح على القطاع الخاص"، حسب تعبيره، لافتا إلى أن "الحوادث التي يتعرض لها الممرضون إلى جانب الاعتداءات لا تلقى أي اهتمام يذكر من طرف الوزارة". وسبق لمئات الممرضين المجازين من الدولة، والعاملين بمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية الوطنية، أن نظموا مسيرة وطنية بداية مارس الجاري، داعين خلالها الحسين الوردي إلى "إعادة قراءة الدستور، ومعادلة دبلوم الممرض بالشهادة الجامعية الملائمة في نظام التكوين الجامعي"LMD"، وإعادة ترتيب جميع الممرضين المزاولين ابتداء من السلم 10 ثم 11، مع إضافة درجة خارج السلم، أو ما يطلق عليه المعادلة الإدارية".