أفردت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية اليوم الخميس حيزا هاما للتطرق إلى حظوظ السيناتور تيد كروز في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وتعيين القاضي ميريك غارلاند بالمحكمة العليا للولايات المتحدة، والجدل حول سياسية التقشف بإقليم كيبيك الكندي. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن سيناتور تكساس، تيد كروز، الذي كان يعتبر سيناتور فلوريدا، ماركو روبيو، العقبة الوحيدة أمامه، أصبح العدو رقم واحد لرجل الأعمال النيويوركي، دونالد ترامب، مشيرة إلى أن المرشح الأكثر محافظة يواجه الآن عقبة جديدة في شخص حاكم ولاية أوهايو، جون كاسيش. ولاحظت الصحيفة أن الفائز في ولايته يوم الثلاثاء الماضي، الذي وضع نفسه في مسافة عن تبادل الانتقادات بين المرشحين والتي وصلت أحيانا إلى حدود السخرية خلال المناظرات التلفزيونية، يمثل المحافظين المعتدلين، مشيرة إلى أن السيد كاسيش قد تمكن من الحفاظ على موقعه في الوقت الذي قرر فيه "أبطال" المؤسسة الحزبية مثل كريس كريستي وجيب بوش وماركو روبيو الإعلان عن انسحابهم من السباق نحو البيت الأبيض. وأشارت الصحيفة في هذا السياق، إلى أن التنافس بين كروز وكاسيش سيصبح أكثر وضوحا في الأيام المقبلة، مضيفة أن حاكم ولاية أوهايو يعتبر بأن سيناتور تكساس، الذي يعد المرشح المفضل لدي الإنجيليين والجناح المتشدد بالحزب الجمهوري، لا توجد لديه أية فرصة لحشد تأييد واسع خلال الانتخابات العامة بسبب مواقفه "المتطرفة جدا". وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (بوليتيكو) أنه إذا أراد السيد كروز أن يصبح مرشح التوافق والمنافس الرئيسي لدونالد ترامب، فيجب عليه إقامة السلم مع زملائه بالكونغرس الذين لا يقيمون له أي وزن بسبب مواقفه المحافظة والمتشددة، لافتة إلى أن على سيناتور تكساس حاليا توحيد الجمهوريين وإقناعهم بأنه البديل الوحيد لمواجهة التقدم السريع لقطب العقارات الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري. من جهة أخرى، أشارت صحيفة (دو هيل) إلى أن الحرب اندلعت الآن بين إدارة أوباما والجمهوريين بعد تعيين الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، للقاضي ميريك غارلاند بالمحكمة العليا ليحل محل أنطونين سكاليا، الذي توفي شهر فبراير الماضي. واعتبرت الجريدة التي يصدرها الكونغرس أن هذا التعيين هو بمثابة إعلان حرب في سنة الانتخابات، مبرزة أن هذه الحرب ستهز جميع الولايات بمجموع أنحاء البلد. ولاحظت الصحيفة أن الجمهوريين سارعوا إلى استبعاد أي إمكانية لاتخاذ قرار بشأن تعيين السيد غارلاند، مشيرين إلى أنه لن يكون هناك تصويت هذه السنة في هذا الاتجاه. من جهتها، كتبت صحيفة (لودوفوار) الكندية أن جبهة جديدة في الحرب بين الديمقراطيين والجمهوريين تم فتحها في هذه السنة الانتخابية مع تعيين الرئيس باراك أوباما، ميريك غارلاند، قاضيا بالمحكمة العليا لشغر مقعد، أنطونين سكاليا، المحافظ المتشدد، معتبرة أن عرقلة الجمهوريين المصادقة على هذا التعيين يعد معارضة عبثية إذ يأملون في الحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ وبالتالي اختيار قاض محافظ ليتولى هذا المنصب. وفي كندا، ذكرت صحيفة (لودوفوار) أن رئيس وزراء كيبيك، فيليب كويار نفى قبل تقديم مشروع الميزانية الثالثة لحكومته اليوم الخميس أن سياسة التقشف التي تروم خفض الإنفاق الحكومي قد أدت إلى عرقلة الاقتصاد الكيبيكي وأكد أن النمو الاقتصادي البطيء ليست له أية علاقة بالقرارات الحكومة المتعلقة بالميزانية، مشيرة إلى أن زعيم الحزب الكيبيكي، المعارض، بيير كارل بيلادو، أوضح أن الوضع الاقتصادي "مقلق للغاية"، ودعا الحكومة إلى وضع ميزانية "اقتصادية حقيقية" واستراتيجية رقمية واستعادة أدوات التنمية الاقتصادية الإقليمية. من جهتها، كتب صحيفة (لابريس) أن السيد كويار وعد باستخدام فائض الميزانية الذي سيبلغ 2 مليار دولار لتحسين الخدمات العمومية والحد من الديون وتخفيض العبء الضريبي بعد سنتين من التقشف، مشيرة إلى حصول قطاع التعليم على حصة الأسد من هذه الاستثمارات بعد أن تضرر القطاع من الابتدائي إلى الجامعي طيلة السنتين الماضيتين. من جهتها، ذكرت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن وزير المالية سيعلن اليوم الخميس عن عدة قرارات تتعلق بالاستثمار في التعليم ومعالجة العبء الضريبي، معربة عن اعتقادها بقدرة وفاء الحكومة الكيبيكية بوعودها المتعلقة باستخدام نصف الفائض للحد من الديون، في حين أن الجزء الآخر سيخصص للحد من العبء الضريبي على دافعي الضرائب. وببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن رئيس الجمهورية، خوان كارلوس فاريلا، توصل إلى اتفاق مع السلطات الممثلة للإثنيات الأصلية السبع حول مراجعة اتفاقية المنظمة الدولية للعمل التي تمنح الحق للشعوب الأصلية في تحديد أولوياتها وطرق تنميتها الاجتماعية والثقافية، موضحة أن بنما من خلال مصادقتها وتنفيذها لهذه الاتفاقية بتشاور مع الممثلين الشرعيين للشعوب الأصلية والقبلية، ستصبح البلد ال 16 بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي الذي ينضم لهذه الاتفاقية الدولية التي وقعت سنة 1989. من جانبها، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن المحكمة الانتخابية أعادت التأكيد على أن لا رئيس الجمهورية السابق وزعيم حزب التغيير الديموقراطي، ريكاردو مارتينيلي، ولا أي عضو من حزبه يتمتعون بالحصانة بفضل مسلسل الانتخابات الداخلية الجاري بالحزب، مذكرة أن الرأي الاستشاري للمحكمة صدر بعد طلب من محكمة العدل العليا في إطار تحقيقات جارية حول تورط عدد من أعضاء الحكومة السابقة، التي كان يقودها الحزب، في اختلالات إدارية ومالية. بالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الرئيس انريكي بينيا نييتو أمر وزارة البيئة والموارد الطبيعية بالتنسيق مع حكومات منطقة العاصمة وادي مكسيكو من أجل تحديد معايير جديدة من شأنها ضمان جودة الهواء في المدينة الكبيرة بوسط البلاد، مضيفة أن الرئيس شدد أنه سيتم "قريبا" إقرار معيار لاختبار الانبعاثات الصادرة عن السيارات، والتي يجب أن تتضمن أفضل التكنولوجيات المتاحة في جميع أنحاء العالم، وذلك لخفض هاته الانبعاثات. أما صحيفة (لاخورنادا) فتطرقت إلى الشروع في وضع وحدات شرطة قارة خارج فروع البنوك لمرافقة الزبناء الذين يسحبون مبالغ كبيرة من النقود، كأحد الأجوبة على نمو جرائم السطو بواقع 11 في المئة السنة الماضية، مشيرة إلى أن هناك مبادرات أخرى اتخذتها السلطات والمسؤولين عن البنوك للرد على الجرائم التي ترتكبها عصابات، معظم أفرادها قادمون من بلدان أمريكا الجنوبية. بالدومينيكان، تناولت صحيفة (ليستين دياريو) تداعيات مقتل المرشح عن الحزب الثوري العصري لمنصب سيناتور بمجلس الشيوخ والرئيس الأسبق للجامعة المستقلة سانتو دومينغو، ماتيو أكينو، بعد خروجه من اجتماع سياسي لحزبه، يوم الجمعة الماضي، مضيفة أن القضاء وجه تهمة قتل أكينو إلى رئيس نقابة "الاتحاد الوطني للنقل الدومينيكاني"، بلاس بيرالتا، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين أثبت الأدلة المادية تورطهم في هذه الجريمة السياسية وتم إيداعهم بالسجن الاحتياطي لمدة سنة إلى حين محاكمتهم بأقصى العقوبات كما طالبت بذلك العديد من القطاعات. من جهتها، تناولت صحيفة (إل كاريبي) الحملة الانتخابية التي تقوم بها أحزاب المعارضة خاصة الحزب الثوري العصري، مشيرة إلى إعلان المرشح الرئاسي للحزب، لويس أبيناضر، أنه سيعمل ضمن أجل 90 يوما، في حال فوزه بالرئاسيات، على الشروع في إصلاح الإدارة العمومية وإعادة تنظيم النظام الضريبي وهيكلة القطاع الاقتصادي وترشيد النفقات لتحفيز النمو، وتحسين إدارة الدين العام الذي يبلغ أكثر من 37 مليار دولار والذي يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد المحلي.