انطلقت وقفة 20 مارس بمراكش على الساعة الخامسة مساء بساحة الحارثي بجليز، وقد عرفت الوقفة حضورا مكثفا للمواطنين، ويقدر عددهم بأزيد من 4000 مشارك، هذا وقد رفعت عدة شعارات ركزت على: المطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان و محاسبة المفسدين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومحاسبة الجلادين. كما هتف المشاركون برفض الدساتير الممنوحة والتنديد بقمع المسيرات، هذا وقد رفعت العديد من اللافتات منددة بناهبي ثروات البلاد، وبالاعتقال السياسي، وأخرى منادية بالتوظيف المباشر للمجازين المعطلين، كما رفعت لافتات أخرى ذات طابع إقليمي تعلن تضامنها مع الشعب الليبي الشقيق. وفيما يلي بعض الشعارات المرفوعة خلال الوقفة: اللاحتجاج حق مشروع... ضد القمع وضد الجوع الدساتير الممنوحة ....فالمزابل مليوحة باراكا مقدسات ....زيدونا في الحريات الشعب يريد ....إسقاط الاستبداد باراكا من البوليس.... زيدونا فالمدارس أولادكم قريتوهم.... أولاد الشعب جوعتوهم هذا ولم تخل الوقفة من ظهور الحساسيات السياسية على السطح حيث رفع التيار الأمازيغي أعلامه في مركز الوقفة مما استفز بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان حيث طالبوا بإبعاد الأعلام الأمازيغية عن مركز الوقفة في حين رفض الأمازيغيون ذلك، وكاد الأمر أن يتحول إلى مشاداة وتشابك بالأيدي لولا تدخل بعض المنظمين. بدوره قام طلبة التيار القاعدي بالتجمع حول أنفسهم في حلقة وسط الوقفة واستفردوا بشعاراتهم الخاصة رغم وجود لجنة الشعارات، ونادوا بالثورة على النظام الديكتاتوري على حد تعبيرهم. وفي السياق المحلي رفع عدد من المشاركين لافتات تندد بحزب الأصالة والمعاصرة وتدعو عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري إلى الرحيل باعتبارها وحزبها رمزا من رموز الفساد. هذا وقد تلي بيان حركة 20 فبراير حيث تمت من خلاله المطالبة بالاستجابة لمطالب الحركة التي تتمثل في إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تخضع لإرادة الشعب، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاسبة المفسدين ومستغلي النفوذ وناهبي خيرات الوطن، كما طالب البيان دسترة الأمازيغية واعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية،و إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين عنها، وكذا المطالبة بالإدماج المباشر للمجازين المعطلين في الوظيفة العمومية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين أداءها، كما شدد البيان على حق التظاهر السلمي منددا بالقمع الهمجي للمسيرات والوقفات بكل بمراكش والدار البيضاء وغيرها من المدن. هذا وعلى المستوى المحلي تمت المطالبة بمحاسبة المسؤولين المحليين المفسدين بمراكش والمتكتلين في عصابات سياسية على حد تعبير البيان. هذا وبعد إعلان نهاية الوقفة تجمع الطلبة القاعديون في صفوف وحولوا وقفتهم إلى مسيرة رافعين أصابعهم ومتجهين نحو شارع محمد الخامس في اتجاه الحي الجامعي بأمرشيش.