أعلنت مجموعة "الأمل 8 فبراير" عن مشاركتها باقي مجموعات "المجازين المعطلين" احتجاجها على لا دستورية القرار الحكومي المستثني لهذه الفئة من التوظيف المباشر ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.. وأوردت ذات المجموعة ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه: "..فئة الطلبة المجازين ليسوا استثناء.. بقدر ما أنهم يدخلون في إطار الطلبة الحاملين للشواهد العليا.. باعتبار الإجازة شهادة عليا تخول لهم دستوريا حق التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية". كما أردفت ذات الوثيقة بأن " الحراك الشبابي الذي تعرفه الساحات الإقليمية والوطنية قد أسفر عن تأسيس حركات احتجاجية لفئة الطلبة المجازين الذين انتظموا في شكل مجموعات تعمل على استقبال ملفات المجازين من اجل إيداعها لدى الجهات المعنية بغية توظيفهم داخل أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر".
ومن بين المطالب التي جاهرت بها مجموعة "الأمل 8 فبراير للمجازين المعطلين" برز "التشبث بالحق في التوظيف العمومي الذي ينص عليه الدستور وكافة المواثيق الدولية" زيادة على مطلب "فتح حوار جدي وفوري من قبل الجهات المسؤولة لتوفير حلول لمشكل عطالة المجازين" وكذا "اعتبار شهادة الإجازة من بين الشواهد العليا".. إلا أن تذييل الوثيقة التي توصلت بها هسبريس أفصحت عن نوايا في خوض "جميع الأشكال النضالية لانتزاع حق التوظيف".
