قال مصدر من داخل تنسيقية المجموعات المجازين المعطلين إن الفيصل بين الحكومة والمجموعات هو الشارع، في إشارة إلى الوقفات التي ينون تنظيمها، مؤكدا في تصريح ل''التجديد'' أن الشغل حق دستوري، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع إن هي لم تفتح حوارا مسؤولا وجادا مع المعطلين، محذرا من مغبة التلاعب بمشاعر الألف من المعطلين بإطلاق إشاعات ثم التنصل منها. جاء ذلك تعليقا منه على بلاغ للحكومة اعتبرت فيه أن المجازين غير معنيين بعملية التوظيف المباشر التي حصرتها الحكومة في حاملي الشواهد العليا، مشيرة الى أن توظيف حاملي الإجازة وما دونها يتم عن طريق المباريات. وأكدت الحكومة في بيان لها، توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أن عملية التوظيف التي أطلقتها أخيرا تهم بالتحديد حاملي الدكتوراه وشهادة الماستر، معتبرة أنها دأبت على تبني هذا الإجراء خلال ولايتها الحالية، من خلال تخصيص نسبة من مناصب المالية السنوية لحملة الدكتوراه وشهادة الماستر، لولوج السلم الحادي عشر مع تخصيص باقي المناصب للمباريات قصد التوظيف في باقي أسلاك ودرجات الوظيفة العمومية. من جهته صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم يقضي، بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر ,2011 للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، مما يفيد بأن المجازين الذين يرتبون عند توظيفهم في السلم 10 غير معنيين بمقتضيات هذا المرسوم.
