المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات حول فصل السلط والممارسة الانتخابية بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 03 - 01 - 2016

إن بناء دولة الحق بالقانون، لا يتأتى إلا إذا تم تنزيل الديمقراطية التنزيل الصحيح والسليم، هذا المفهوم يحاول أن يضع قطيعة مع الاستبداد الذي يعيشه الإنسان منذ القدم، وقد استرجع هذا المفهوم بذلك السيادة للشعب- الأمة، بعدما احتكرتها السلطة الحاكمة، ومع مرور الوقت سار البحث في الديمقراطية أمر ضروري، لما يثيره من إشكالات على مستوى معايير التمييز بين الحكومة الديمقراطية والحكومة الديكتاتورية- الاستبدادية1 .
ويعتبر المجتمع مكونا من أشخاص قانونية، منقسمون إلى:
1-طبقة حاكمة، وهي التي أناطها المشرع أمور تسيير مصالح الناس في إطار الدستور والقانون، فهي السلطة الحاكمة ذات سيادة.
2- طبقة محكومة، لها علاقة مع الدولة، باعتبارها التي تسهر على مصالحهم ولها سلطة الضبط، فكما يقول جورج بوردو: " الدولة هي أداة لتحقيق مصيرنا الزمني "، وقد اخترع الناس الدولة لكي لا يطيعوا الناس.
على هذا الأساس فالدولة ظاهرة أساسية في بناء المجتمعات، فهي ضامنة الاستقرار والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع، وتعمل الدولة إلى ضبط جل التصرفات، التي تمارسها الأشخاص القانونية، بمعنى أنها جهاز محايد في علاقته مع المواطنين.
لذلك فمن الضروري أن تضم الدولة، مجموعة من وسائل الجبر والإكراه، أو بمسمى أخر السلطة العامة، التي تتفرع إلى عدة سلطات، أساس هذا التفرع هو فصل السلط، لكن يبقى هذا الفصل في المغرب قابلا للتشكيك حول نجاعته(I).
وليس هذا فحسب فإن وجود الدولة يرتبط بمفهوم أخر هو الانتخابات التي تضمن اختيار المواطنين للمثلين الذين سيقومون بتدبير شؤونهم، لكن تعاني الممارسة الإنتخابية بالمغرب من عدة إشكالات تضع الواقع بعيدا عن النص القانوني المنظم للإنتخابات(II).
I. ملاحظات حول فصل السلط بالمغرب
إن وضع بعض من الملاحظات حول فصل السلط رهين بالانطلاق من السلطة العامة كأساس لوجود الدولة، فمن المعلوم أن السلطة هي إحدى لبنات قيام الدولة(أ)، وهاته السلطة لا يمكن أن تجتمع في يد واحدة، لذلك فصل السلط هو نتيجة حتمية للوصول إلى دولة ديمقراطية(ب).
أ. السلطة العامة عنصر لوجود الدولة:
تعتبر الدولة ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة، ويخضعون لسلطة عامة 2، ومن ثم يمكن القول بأنه يلزم لوجود الدولة ضرورة توافر الأركان الثلاثة التي استقر الفقهاء والكتاب 3 على ضرورة توافرها لقيام الدولة ونشأتها في نظر القانون العام الداخلي، فإن ما تجدر الإشارة إليه من ناحية أخرى أن الركن الثالث والأخير من بينهما وهو ركن السلطة العامة يمثل بالنسبة للدولة أو ما يوجد فيها من مؤسسات وأنظمة سياسية حجر الأساس، وتسمى كذلك بالهيأة الحاكمة ذات السيادة 4، إذ بغيرها لا توجد الدولة ولا تكون هناك أنظمة سياسية ولهذا قيل بحق أن الحياة السياسية كلها تتمركز حول ذلك المركب من العناصر المادية والمعنوية المسماة بالسلطة 5.
إن السلطة العامة على هذا النحو ظاهرة عامة في كل مجتمع إنساني وليست ظاهرة قاصرة على مجتمع إنساني دون غيرة أو على دولة دون أخرى فهي موجودة في كل مجتمع يتمايز فيه الناس بين حاكم ومحكوم 6، ومتى وجد الحاكم وجدت معه السلطة السياسية ولما كانت الحياة في مجتمع إنساني لا يمكن تصورها بمعزل عن وجود سلطة أمرة فيه فإن ذلك يؤذن بالقول بتزامن وجود السلطة السياسية مع أول حياة اجتماعية منظمة عرفتها البشرية مما يعنى أنها موجودة فيما قبل التاريخ المكتوب، فهي قديمة قدم الحياة الاجتماعية ذاتها، وإذا علمنا وفقا للرأي الراجح في الفقه الوضعي والذي هو عين اليقين في الشرع الإسلامي ان الإنسان لم يعرف حياة العزلة مطلقا فإن هذا يعني ان السلطة تضرب بجذورها التاريخية إلى بدء الخليقة7 .
لكن بالرغم من كل ذلك فإنه من الصعب، في الواقع، إعطاء تعريف للسلطة أو تحديد مكوناتها بالضبط، هل هي قوة إرغام مادية، أم قوة الإرغام المادية هي عنصر من عناصر السلطة بحيث يمكن القول بأن لا وجود للسلطة بدون قوة الإرغام هذه، وما يمكن أن نقره بهذا الصدد هو وجود وسائل إرغام في علاقة الحاكم بالمحكومين ليس إلا، اما مسألة التعريف فالصعبة جدا فهي غير محددة في كنهها، فالسلطة لا توجد لذاتها وإنما هناك من يقبض عليها8 .
ب. فصل السلط بالمغرب: قراءة نقدية
إن فصل السلط يعتبر أحد الأمور البديهية التي يجب على الدولة أن تقوم على تفعيلها، ويعتبر الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو، أحد أهم من ناد بهذا المبدأ9 ، ويمكن تعريف فصل السلط بأنها الفصل بين السلطات، وتوزيع السلطات الأساسية في الدولة على هيئات مختلفة بحيث لا يجب أن تتركز هذه السلطات في هيئة واحدة 10، بما ينجم عن ذلك من آثار قانونية بالغة الخطورة، حيث إذا ثم احتكار السلط من طرف هيئة أو شخص واحد، سيتم الوقوع في التعسف، فلا يعقل أن يحاسب المشرع، وهو في حد ذاته القاضي والمنفذ للقانون.
ويعرف الأستاذ توني أونوريه مبدأ فصل السلطات، بأنه انفصال بين السلط الثلاث بحيث لا يمكن لأحد أن ينتمي إلى اثنين من السلطات في الوقت ذاته، ولكن يمكن أن يخضع كل فرع لمراقبة الفرعين الآخرين إذا ما أساء استخدام سلطاته 11.
هذا ويعتمد فصل السلطات على مبدأين أو دعامتين أساسيتين هما:
- المبدأ الأول: يتجلى في التركيز الزائد للسلطة، فلا يجب أن إجتماع التشريع والحكم والقضاء لنفس الشخص، ويتقاطع هذا المبدأ مع تعريف فصل السلطات الذي عدنها منذ منتسكيوا.
- المبدأ الثاني: يتمثل في وجود سلطة مراقبة لأعمال السلط الثلاث، أي مراقبة أحد السلط للأخيرتين، ويكمن التعبير عنه بأن تمارس كل سلطة أعمالها واختصاصاتها في إطار القانون، وإن خرجت عنه يجب إحتوائها بسلطة أخرى حتى لا يقع هذا الخرق، وتطبيقا للمبدأ القائل " السلطة تحد السلطة "12،
الدستور المغربي يضمن فصل السلط الفصل107 " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. "
لكن يبقى فصل السلطات بالمغرب أمرا لم يحقق ما هو متطلب منه لعدة اعتبارات أهمها عدم إستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
بحيث يعتبر القضاء الوجه الأهم للعدالة، والضامن لتنزيل القانون التنزيل السليم والصحيح، وبذلك وجب أن يكون معبرا عن سلطة قضائية مستقلة، تنطق باسم القانون والعدالة، من اجل حماية الحق وتكريس فصل السلط، وتكريس هذا المبدأ المذكور سلفا لا يتأتى إلا اذا كانت أحكام القضاء متماسكة من ناحية الشكل والمضمون.
II. واقع الممارسة الانتخابية بالمغرب
تعتبر الانتخابات طقسا ديمقراطيا، من شأنه أن يوسع أو يقلص من المشاركة السياسية، من خلال الاعتماد القانون للظاهرة الانتخابية 13، وهذا وتعتبر الانتخابات لحظة متميزة في النظم السياسية المعاصرة، لأنها تجسد أقوى المناسبات المتاحة للمجتمع المدني للتعبير عن إرادته، علاوة على أنها وسيلة عملية لاختيار من ينوب عن الأمة في ممارسة سيادتها باعتبارها مالكتها الأصلية دون غيرها من الأشخاص14 .
وللانتخابات أصل يوناني، باعتبارها مهد الفلسفة، خصوصا مفهوم الدولة وعلاقته بالمجتمع، من خلال المشاركة السياسية لهذا الأخير، وتتجسد هذه المشاركة، في نظام الاقتراع، أو الانتخابات.
التي يعرفها لافريير بقوله: " إنها السلطة الممنوحة بالقانون إلى عدد من أعضاء الأمة يؤلفون الهيئة الانتخابية من أجل الاشتراك في الحياة العامة، إما بصورة مباشرة أو عن طريق التمثيل من أجل التعبير عن إرادته حيال شؤون الحكم ... " 15.
كما يعرفها الفقيه ديجي بقوله: " أن هيئة المواطنين هي الأمة نفسها من حيث التعبير ... فهي جهاز الأعلى " 16، والانتخاب حق من الحقوق التي يمارسها المواطن بالطريقة اختيارية، كما في المغرب 17.
وهي متاحة حاليا وبشكل أكثر دستورية بالمغرب، فالفصل السابع من الدستور المغربي يعرف وينظم الأحزاب، والفصل التاسع يحمي الأحزاب من الحل التعسفي، الفصل الحادي عشر نظم سير الانتخابات، " الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ..." حسب الفصل السابق الذكر، يبقى التنزيل الصحيح لها وفق القانون التنظيمي والقوانين المتعلقة بالانتخابات أمر مهم وضروري، حتى لا نفرغ الدستور من مضمونه، وبذلك يمكن طرح الملاحظات أو التلميحات التالية:
أولا: إن أول ما يعاب على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات الشروط العلمية الواجب توفرها في المترشح، الأمر الذي حول الانتخابات بالمغرب إلى مكان كثر فيه الفساد، ونفرت منه الأمة، حتى سار نوع من الإحباط المجتمعي من الانتخابات، ونؤكد أن الإصلاح السياسي يبدأ أولا بإصلاح قانون الانتخابات، بحيث إن الإنتاج السياسي السليم يبدأ أولا بتغيير جدري في النص المنظم لهذا العمل.
ثانيا: ضعف النخب السياسية، ووجود نمط واحد في الحياة السياسية بالمغرب، عكس الدول الغربية، التي تتعدد الاتجاهات والكتل مع قلة قليلة في الأحزاب 18، فالسلطة في المغرب ليست محورا للتنافس الانتخابي، لأنها خارج المجال الحديث، ( المؤسسات، الاقتراع،...) وخارج سلطة الاقتراع العام 19، وزد على ذلك أن الرهانات الكبرى للانتخابات بالمغرب مفقودة تماما، كما أن إشكالية التسييس حاضرة في المشهد الانتخابي والسياسي المغربي.
ثالثا: تحكم وزارة الداخلية بالتسيير والتنظيم للانتخابات أمر سلبي جدا، لأنه المدخل الأساسي لنزاهة المسلسل الانتخابي 20، وبذلك فالتنظيم يجب أن يبقى في يد الحكومة، أما تسيير الانتخابات يجب أن يتولاها جهاز مستقل، وبذلك نضمن مراقبة وقائية، والأخرى تصحيحية الموكولة للقضاء، كما أنه لا يجب أن يتدخل العامل في تعيين رئاسة مكاتب التصويت ومساعديه، ويطرح هذا كذلك على مستوى التمويل الانتخابي الذي يعاني العديد من المشاكل 21.
رابعا: كما أن المتمعن في مدونة الانتخابات كإطار قانوني، والممارسة الانتخابية خصوصا، يرى فيهما العديد من الإشكالات الأخرى المرتبطة أساسا بإستعال المال والنفوذ في كسب الأصوات، من خلال الحملة الإنتخات، التي هي في الواقع تتخبط في مجموعة من المشاكل، أهمها تحكم وزارة الداخلية في تمويل الحملة، بل يتجاوز هذا المشكل إلى مشكل أخر أكثر تعقيدا، وهو التردد الظاهر في وضع مبلغ تمويلي بالعديد من الاستحقاقات الإتنتخابية، وكما أن القضاء الانتخابي يفرض رقابة ضعيفة في مجال تحديد المبلغ التمويلي للانتخابات.
خامسا: دفاعا عن الحرية والحق، الذين يلازمان الإنسان منذ فطرته الأولى، فإنه لا يمكن ممارسة هذه السلطة من خلال الديمقراطية الانتخابية لوحدها، والمرتكزة بالأساس لنظام التمثلية، بل نحتاج لسلطة أكثر قربا من المواطن، باعتباره الجزء الأهم في البناء القانوني والمؤسساتي لدولة، ولا نجد إلا المجتمع المدني كالسلطة خامسة تسهر على خدمة المواطن.
تمارس السيادة الشعبية من خلال طريقتين:
- الطريقة الأولى: نظام التمثيلية.
- الطريقة الثانية: النظام التشاركي، الديمقراطية التشاركية,
إن الديمقراطية التشاركية لأمر لا محيد عنه، لكن هذا لا يعني، أنه يتم إلغاء الاقتراع التمثيلي الذي يعتبر الأصل في البناء الدستوري، لأي دولة في العالم تريد نهج سياسة ديمقراطية.
وقد توجه المشرع الدستوري في المغرب، إلى إرساء التوجه التشاركي من خلال الطرق التالية:
- إشراك المجتمع أمر لازم وضروري، من خلال تدبير المواطنين لشأن العام بالمغرب، بحيث يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية،
- هذا الإشراك يتم من خلال أليتين مهمتين هما:
تقديم الملتمسات في مجال التشريع ( الفصل 14 ) جاء فيه: " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع."
تقديم عرائض ) الفصل 15 ) جاء فيه: " للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق."
*باحث في قانون المنازعات العمومية
- جامعة محمد الخامس- الرباط، كلية الحقوق سلا
هوامش:
1- تشارلز تللي، الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل طباخ، المنظمة العربية لترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، ص: 12 ومايلي
2- زاهد ناصر الزكار، النظم السياسية المعاصرة وتطبيقاتها، منشورات أي-كثب، الورقي والإلكتروني، عدم ذكر البلد وسنة الطبع، ص. 34,
3- Pierre Esplugas, Droit constitutionnel, ellipsrs PARIS. 5 édition, 2010, p 45-46.
4- P. Klastre, La société conter L' Etat, Les Editions de minuit Paris, 1974, p 20-21.
5- سعيد راشد عبد الله، السلطة العامة ومقاومة طغيانها في النظام الوضعي والشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة الزقازيق. كلية الحقوق. قسم الشريعة الإسلامية، السنة 2001، ص. 1- 2
6- نفس المرجع السابق، ص. 1 ومايلي.
7- نفس المرجع السابق، ص. 34.
8- منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستوري، دار ورد للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2007، ص. 86
9- مونتسكيو، روح الشرائح، مجلدين، دار المعارف بمصر، 1953، اللجنة الدولية لترجمة الإنسانية، بيروت، ص 566
10- عبد الرزاق أيت مولاي، موقع النيابة العامة في استقلال السلطة القضائية، بحث مشروع نهاية الدراسة لنيل شهادة الإجازة، تخصص القانون الخاص، الكلية المتعددة التخصصات بأسفي، سنة الدراسية: 2012-2013، ص 13.
11- توني أونوريه، أراء في القانون، ترجمة مصطفى رياض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة الأولى، 1998، ص. 44.
12- خير إله بروين، الوسيط في القانون الدستوري الإيراني، السلطة التشريعية والمؤسسات السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2009، ص. 95.
13- أحمد حضراني، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية: الدولة والدستور والديمقراطية واليات المشاركة السياسية، مطبعة سجلماسة، مكناس، الطبعة الثانية، 2010، ص. 338.
14- أمحمد مالكي، الوجيز في القانون الدستوري، المفاهيم الأساسية والنظام السياسي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2001، ص. 197.
15- مصطفى البارودي، الوجيز في الحقوق الدستورية، مطبعة الطرابيشي، دمشق، 1971، ص. 113.
16- مصطفى البارودي، المرجع السابق، ص. 113.
17- الحاج قاسم محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية والنظم السياسية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة 2013، ص. 99.
18- حافظ علوان حمادي الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، دار وائل، عمان، 2001، ص. 53.
19- حسن طارق، المجتمع المغربي وسؤال: المواطنة والدمقراطية والسياسة، منشورات فكر- لافوييل، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2010، ص. 133 – 134.
20- بوجمعة البوعزاوي، فصل بين التنظيم والتسيير مفتاح نزاهة مسلسل الانتخابات، مداخلة مقدمة في أشغال يوم دراسي بعنوان: منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة؟، منظمة من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومؤسسة هانس صايدل الألمانية، بالمكتبة الوطنية للمغرب، الرباط، يوم السبت 25 أكتوبر 2014.
21- أحمد بوز، التمويل العمومي للانتخابات: حدود القانون ومتطلبات الإصلاح، مداخلة مقدمة في أشغال يوم دراسي بعنوان: منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة؟، منظمة من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومؤسسة هانس صايدل الألمانية، بالمكتبة الوطنية للمغرب، الرباط، يوم السبت 25 أكتوبر 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.