أوردت وزارة الداخلية آخر مستجدات قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي، الذي تم اعتقالهم قبل أيام قليلة بمدينة وجدة، بسبب "ارتباطاتهم مع قادة ميدانيين في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بسورية، واختلاسهم المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات". وأكدت الداخلية المغربية أن أحد "الداعشييْن" التركيين كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية، من أجل تمويل أنشطة هذا التنظيم الإرهابي في الساحة السورية العراقية وخارجها". وأفاد المصدر ذاته، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن البحث أثبت أيضا أن هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة "داعش" مسؤولا ل"اللجنة الشرعية" لكتيبة تابعة لهذا التنظيم بريف حماه بسوريا. وأشار بلاغ وزارة الداخلية المغربية إلى أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة". وكانت السلطات الأمنية المختصة قد قامت بتفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص، تركيان ومغربي، في مدينة وجدة، موردة أن أحد التركيين "أقام بأحد معسكرات داعش الموجودة في ريف حماه بسورية، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة". وأعلن المغرب في الفترة الأخيرة، عن تفكيك خلية إرهابية من ثلاثة أشخاص، قالت السلطات إنهم كانوا ينوون " "تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة" في البلاد، وقبلها تم الإعلان عن تفكيك خلية إرهابية من أربعة أشخاص كانوا "يهدفون إلى زعزعة أمن المملكة".
