قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط ببطلان القرار الصادر عن ابتدائيتها، والقاضي بإلغاء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الجماعية بمرتيل، وعدم قانونية انتخاب المكتب المسير برئاسة علي أمنيول، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، الذي فاز بأغلبية المقاعد. واعتبرت المحكمة الإدارية أن التعرض الذي تقدمت به المعارضة لم ينبني على وقائع صحيحة، وأن انتخاب أمنيول رئيسا لبلدية مرتيل قانوني شكلا ومضمونا. وكانت ابتدائية المحكمة الإدارية قد قضت يوم السبت 19 شتنبر الماضي بإلغاء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الجماعية ببلدية مرتيل، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وهو ما يعني إعادة الانتخابات الجماعية بهذه المدينة. وكان حزبا المعارضة، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، قد تقدما بطعن بخصوص العملية الانتخابية متهمين وكيل لائحة "الكتاب" باستعمال ملصقات دعائية لا تتناسب مع الحجم المسموح به قانونا، وإلصاقها في غير الأماكن المعدة لها، وتسخير إمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية.