قررت المحكمة الإدارية بالرباط في ساعة متأخرة من مساء أمس (حوالي الساعة الواحدة ليلا) إلغاء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بمدينة مرتيل يوم 4 شتنبر 2015، و التي أفرزت فوز مرشح حزب التقدم و الاشتراكية علي منيول برئاسة المجلس البلدي لمدينة مرتيل. و جاء هذا القرار المفاجئ استجابة للطعن الذي تقدم به كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاصالة والمعاصرة ، في أهلية وكيل لائحة التقدم والاشتراكية "علي امنيول" وفي مجموعة من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية. و ركزت مذكرة الطعن على العديد من الخروقات المرتكبة من طرف مرشحي حزب التقدم والاشتراكية وفي مقدمتها استعمال ملصقات دعائية لا تتنافس مع الحجم المسموح به قانونا، وإلصاقها في غير الأماكن المعدة لها، وتسخير إمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية. يشار أن علي امنيول تعرض في بداية هذه السنة تعرض للعزل من طرف وزارة الداخلية لما كان رئيس بلدية مارتيل بلباس حزب الأصالة و المعاصرة بسبب عدة خروقات توبع بها أهمها منح رخص البناء دون إحترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.