بعدما امتلأت شوارع العاصمة الرباط، يوم الخميس الماضي، ب"أساتذة الغد" المتدربين بعموم المراكز الجهوية للتربية والتكوين، لمطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسحب مرسومي "فصل التكوين عن التوظيف"، و"تخفيض قيمة المنح"، أعلن الأساتذة حاملو الماستر بالوزارة عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين القادم، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالرباط. وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الماستر بوزارة التربية الوطنية إن الاحتجاج الجديد، الذي يوازي استمرار الأساتذة المتدربين في إضرابهم عن التدريب للأسبوع الثالث على التوالي، يأتي للمطالبة ب"الحق في الترقية بالشهادة - الإجازة والماستر- دون قيد أو شرط، وبأثر رجعي إداري ومادي"، إلى جانب "الإعلان الفوري عن النتائج النهائية لفوج أبريل 2015". وفيما دعت الجهة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، الحكومة إلى طي الملف بشكل نهائي عبر تسويته، طالبت بحل "كل المشاكل العالقة مع الأساتذة المجازين، وحاملي الماستر في الأفواج السابقة"، إلى جانب "إنصاف حاملي الدبلوم الجامعي باعتباره قيمة مضافة للعاملين بمجال التربية والتكوين". وتباعا لذلك، دخلت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي من حاملي الإجازة على خط الاحتقان الحاصل في المؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية للتربية والتكوين، واتهمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باتخاذ "قرارات انفرادية بعيدا عن أي تنزيل حقيقي لإصلاح المنظومة التعليمية رغم أنها من الأولويات الكبرى". التنسيقية ذاتها قالت إن الوزارة مارست، في حق الأساتذة المتدربين الغاضبين، "إجحافا بتنزيل المرسوميْن المشؤوميْن وحرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية وتقليص منحتهم الشهرية"، مضيفة أن الأمر ينضاف إلى ما وصفته ب"تردي الأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة الفئات العاملة بالقطاع، منها: الأساتذة حاملو الشواهد الجامعية والمكلفون بالتدريس خارج السلك الأصلي، وضحايا النظامين 2003/1985 ، وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، بحسب نص بلاغ التنسيقية. وحمّلت الجهة ذاتها الحكومة، ومنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، "حالة الاحتقان التي خلفتها هذه القرارات الانفرادية التعسفية على مهنة التدريس، من خلال تبخيس قيمتها المعنوية وإضعاف صورتها الاجتماعية"، فيما أعلنت رفضها التام للمذكرة الوزارية المتعلقة بتحديد شروط الترقي في الدرجة والرتبة "باعتماد مبدأ المردودية النسبية (الحضور والغياب) عوض الأقدمية والكفاءة التربوية". في سياق ذلك، أعلن الأساتذة المتدربون مواصلتهم الاحتجاج على وزارة التربية الوطنية، عبر الاستمرار في المقاطعة المفتوحة والشاملة للدروس النظرية والتطبيقية وللأنشطة المحلية الخاصة بالتكوين الذاتي في مراكز التكوين الجهوية، معلنين عن تنظيم مسيرات محلية وجهوية، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، في اتجاه النيابات والأكاديميات، إلى جانب المشاركة في المسيرة النقابية الوطنية المزمع تنظيمها نهاية الشهر الجاري بالدار البيضاء. وأورد بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، توصلت به هسبريس، أن الغضب مستمر حول ما يوصف ب"المرسوميْن المشؤوميْن" والمطالبة بسحبهما، في إِشارة إلى المرسوم رقم 2.15.588، القاضي "بفصل التكوين عن التوظيف"، والمرسوم رقم 2.15.589، الذي يقضي بتخفيض قيمة المنح المخصصة للمتدربين من 2490 درهما إلى 1200 درهم.
