اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة أمريكا الشمالية بتعليق إدارة الرئيس أوباما لبرنامج تدريب المتمردين السوريين لمحاربة تنظيم "الدولة الاسلامية" وجهود الحزب الجمهوري لإيجاد رئيس جديد لمجلس النواب. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن تعليق إدارة أوباما للبرنامج الذي يروم تشكيل قوة من المتمردين في سورية لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" يشكل اعترافا بفشل حملتها الكبيرة التي وفرت لها اعتمادات مالية بلغت 500 مليون دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية يجب عليها تخصيص هذه الأموال من أجل تقديم المعدات للجماعات التي تشارك بالفعل في المعركة بالذخيرة والأسلحة. وحسب الصحيفة، فإن قرار التخلي على عنصر رئيسي من استراتيجية الرئيس أوباما لمواجهة المتطرفين في سورية قد تم اتخاذه بعد وجود دلائل على أن برنامج التدريب لم تستفذ منه سوى قلة من المقاتلين، كما أنه يأتي بعد التدخل العسكري لروسيا في النزاع السوري والذي سلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم من قبل الولاياتالمتحدة وقوات التحالف. وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن التخلي عن البرنامج هو اعتراف بفشله المتكرر، مذكرة في هذا الصدد بأن المقاتلين الذين تم تدريبهم قد تعرضوا لهجوم من طرف قوات منافسة كما أن وحدة جرى تدريبها من طرف الأمريكيين قررت تسليم المعدات التي قدمتها واشنطن إلى تنظيم محلي تابع للقاعدة. وأعربت الصحيفة مع ذلك عن اعتقادها بأن الاستراتيجية الجديدة يمكن أن تعرض إدارة أوباما إلى مزيد من المخاطر إذا ما سقطت الأسلحة المقدمة إلى عدد كبير من وحدات المتمردين في أيدي المتطرفين أو تعرض المقاتلون المدعومين من قبل الولاياتالمتحدة لهجوم من قبل القوات الموالية لنظام بشار الأسد وحلفائه. على ساحة السياسية الأميركية، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أنه بعد انسحاب كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، من السباق الانتخابي لخلافة جون بوينر رئيس المجلس المستقيل، لا زال الجمهوريون بدون خطة لانتخاب رئيس جديد حيث تزداد الضغوط على بول ريان، نائب ولاية (ويسكونسن) لتولي هذه المهمة. وأضافت الصحيفة أن ريان أشار إلى أنه لا يرغب في منصب رئيس مجلس النواب، مبرزة أن جون بوينر وافق على تأجيل استقالته إلى حين تعيين خلف له. وذكرت (وول ستريت جورنال) أن على الجمهوريين الاتفاق على قائد جديد وتسوية خلافاتهم حول العديد من القضايا خاصة رفع سقف الدين الاتحادي. في كندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن الناخبين الذين أكدوا على رغبتهم في التغيير يميلون في اختيارهم إلى الحزب الليبرالي بدل الحزب الديمقراطي الجديد، معتبرة أن الأيام التي تفصل عن موعد انتهاء الحملة الانتخابية ستكون حاسمة بالنسبة لجميع الأطراف لإقناع الناخبين المترددين لاختيار حكومة ليبرالية أو ديمقراطية جديدة أو في أسوأ الحالات حكومة ائتلافية مشكلة من هذين الحزبين. من جهتها، كتبت صحيفة (لوسولاي) أنه من المستحيل توقع من سيكون رئيس الوزراء المقبل بين ستيفن هاربر المنتهية ولايته وطوماس مولكير وجستن ترودو، زعيمي الحزبين المعارضين، وذلك بسبب وجود هوامش جد ضيقة بين المرشحين الثلاثة في استطلاعات الرأي، معربة عن اعتقادها بأن ستيفن هاربر في حال فوزه وتشكيله لحكومة أقلية لن يظل في السلطة أكثر من سنتين وبالتالي فإن رئيس المعارضة الرسمية ستكون لديه فرصة حقيقية ليصبح رئيس الحكومة المقبل. من جهتها، أشارت صحيفة (لودروا) إلى انشغال الرأي العام بموضوعي استقبال المهاجرين السوريين وارتداء النقاب وذلك على بعد أيام من نهاية الحملة الانتخابية الطويلة. وأضافت الصحيفة أن العديد من المعطيات تشير إلى عكس ما يصرح به زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، ستيفن هاربر، من أن كندا تفعل الكثير من أجل المهاجرين السوريين تماشيا مع سمعتها العريقة، مبرزة أنه تم تعليق دراسة ملفات اللاجئين خلال فصل الصيف بناء على طلب من مكتب رئيس الوزراء الذي يخضع مسألة استقبال اللاجئين لحسابات سياسية. أما صحيفة (لابريس) + فكتبت أن السيد هاربر لم يعط مرة أخرى تبريرات لقراره القاضي بإعطاء الأولوية للاجئين السوريين المسيحيين والمنتمين للأقليات الدينية الأخرى، لافتا إلى أن القرار بيد مسؤولي وزارة الهجرة بعد دراستهم ملفات المهاجرين. بالدومينيكان، تناولت صحيفة (دياريو ليبري) الإضراب اللامحدود الذي يشنه نحو 2000 تاجر دومينيكاني بالأسواق ال14 الحدودية للاحتجاج على القرار الذي اتخذته السلطات الهايتية بحظر استيراد 23 منتوج من الدومينيكان عن طريق البر ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري مبرزة أن الحظر سيؤثر بشكل كبير على الأسر الأكثر فقرا بالبلدين وسيحرم المواطنين الهايتيين من التزود بالمواد الأساسية ويعرضهم للمجاعة، محذرة من أن القيود التي تفرضها الحكومة الهايتية على حساب الطبقة الفقيرة ستؤدي إلى حدوث مجاعة في هايتي". من جانبها، كتبت يومية (هوي) أن القيود التجارية التي فرضتها هايتي للقضاء على التجارة غير المهيكلة والرفع من عائدات الجمارك وتحسين مراقبة جودة السلع، والتي تنضاف إلى الحظر المفروض منذ سنة 2013 على استيراد الدواجن ومنتوجاتها، تأتي في سياق التوتر الدبلوماسي الذي تعيشه الدولتان اللتين تقتسمان جزيرة (هيسبانيولا) بالكاريبي خاصة بعد شروع الحكومة الدومينيكانية ابتداء من شهر غشت الماضي في ترحيل المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين الذين لم يستفيدوا من خطة تسوية الوضعية القانونية، وهي العملية التي اعتبرتها هايتي أنها ستؤدي إلى أزمة سياسية بالبلد. ببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) أن أحد المدعين العامين بمحكمة العدل العليا وجه رسميا اتهامات للرئيس السابق، ريكاردو مارتينيلي، في قضية التنصت غير القانوني على أزيد من 150 شخصية من السياسيين والصحافيين ورجال الأعمال، مبرزة أن المدعي العام يرى أن مارتينيلي "أنشأ هيئة منظمة تشتغل على هامش أجهزة دولة الحق والقانون، كما أعطى تعليمات لموظفين لمجلس الأمن القومي للقيام بعمليات تنصت" غير قانونية. من جانبها، نقلت صحيفة (بنماأمريكا) عن دفاع مارتينيلي أن "المدعي العام ارتكب خطأ قانونيا بتوجيهه الاتهام" إلى رئيس الجمهورية السابق، موضحا أن "الدفاع سيوضح الخطأ المسطري المرتكب في هذه القضية، وتداخل المصالح الشخصية والعامة في توجيه الاتهام"، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل عن استراتيجية الدفاع لمواجهة هذه التهم. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن عملية تسليم المجرمين المكسيكيين المطلوبين من قبل الولاياتالمتحدة من شأنها أن تعمل على تسريع التعاون في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات مع هذا البلد، حسب أنطونيو سامبيو المحلل بالمعهد الدولي للدراسات السياسية، الذي يعتقد أيضا أن هذه العملية تستخدم لاحتواء ضعف نظام السجون في البلاد، والتي تم كشفها على إثر فرار زعيم المخدرات خواكين "إل تشابو" غوزمان مؤخرا. أما صحيفة (لاخورنادا) فكتبت أن لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب أدانت المكسيك "جراء الحالات التي ارتكبت في 16 يونيو 2009 من قبل جنود في ولاية باخا كاليفورنيا على أربعة أشخاص"، مشيرة إلى أن اللجنة المكسيكية للدفاع وتعزيز حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والتحالف ضد التعذيب والإفلات من العقاب يعتبرون أن "هذه الإدانة هي حدث تاريخي في الكفاح ضد هذه الممارسة في البلاد، التي تنمو يوميا مع الإفلات من العقاب".