تصريحات منسوبة لوزير الداخلية، في المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، اتهم فيها حميد شباط الأمين العام حزب الاستقلال بابتزاز الدولة مقابل رئاسته لجهة فاسمكناس، استنفرت اللجنة التنفيذية ل"حزب الميزان". واجتمعت قيادة حزب الاستقلال، اليوم السبت على عجل، مقررة مراسلة وزير الداخلية لطلب توضيحات حول ما نسب إليه من تصريحات، والتي جاءت متزامنة مع تقييمه لظروف مرور العملية الانتخابية، حيث كشف أمام أعضاء المجلس الحكومي أن "الأمين العام لحزب الميزان تمسك برئاسة جهة فاسمكناس رغم توفر وزير الشباب والرياضة، امحند العنصر، على الأغلبية، مستعملا في ذلك نوعا من الابتزاز للدولة". وفي هذا السياق، أجمع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حسب مصدر حضر الاجتماع وتحدث لهسبريس، على تقديم طلب رسمي لوزير الداخلية من أجل نيل تفاصيل على ما نسب إليه، مؤكدا أن "الحزب طالب الوزير بتقديم التوضيحات الكافية بخصوص ما نسب إليه". ووفقا لمصدر هسبريس فإن قيادة حزب الاستقلال كانت حذرة في اتخاذ موقف مما نسب للوزير في حكومة عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أنه "تم التعامل مع الأمر كإشاعة، لكن بعدما يتم تلقي التوضيحات من الوزير نفسه، وفي حال ما إذا تحمل مسؤولية ما نسب إليه، فإن الحزب سيأخذها وقتها ما يراه مناسبا". وعلاقة بالجدل الدائر حول قرار حزب الاستقلال فك ارتباطه بالمعارضة، ومساندة حكومة عبد الإله بنكيران نقديا في المؤسسة البرلمانية، أكد مصدر هسبريس غير الراغب في نشر هويته أن "اللجنة التنفيذية لم تناقش الأمر"، مشيرا إلى أن "ذلك سيكون على جدول أعمال المجلس الوطني المقبل، الذي حدد له موعد 17 أكتوبر المقبل". "التحالفات وتقييم الانتخابات الجماعية والجهوية كلها مواضيع مطروحة على طاولة نقاش المجلس الوطني" يقول مصدر هسبريس من داخل اللجنة التنفيذية ل"حزب الميزان"، مضيفا: "اجتماع اليوم، الذي تجاوز خمس ساعات وبحضور جل قيادة الحزب، كان بهدف البحث عن طريقة للتعامل مع ما نسب لوزير الداخلية من ادعاءات بوجود ابتزاز للدولة من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال".