مع اقتراب موعد التصويت في الانتخابات التشريعية لسنة 2015 بتركيا، والتي تنظم يوم الأحد المقبل، كثفت الأحزاب التركية المتنافسة مجهوداتها وحملاتها الانتخابية، من أجل كسب تأييد الناخبين الأتراك. ويرى مراقبون أن حظوظ حزب العدالة والتنمية وافرة للفوز بهذا الرهان الانتخابي، غير أنها تتأرجح بين أغلبية نسبية تفرض عليه تشكيل حكومة إئتلافية، وأغلبية مطلقة لا تتجاوز 300 مقعد تمكنه من الانفراد بالحكم، وأغلبية ساحقة تمكنه من فرض تعديلاته الدستورية، سواء عبر الاستفتاء العام، أو البرلمان فقط. وبخصوص هذه الانتخابات، وموقع حزب العدالة والتنمية مقارنة مع الانتخابات الرئاسية والجماعية السابقة، يقول الدكتور رمضان يلدرم، رئيس تحرير مجلة "رؤيا تركية"، إن هذه الانتخابات هي الاستحقاق العاشر الذي يخوضه "العدالة والتنمية" في تركيا، ولها ثلاثة دلالات أساسية. دلالات الانتخابات التركية الدلالة الأولى ترتبط بحزب العدالة والتنمية، حيث إنه يخوض الانتخابات لأول مرة، دون رمزه التاريخي، طيب رجب أردوغان، باعتباره صار رئيسا للجمهورية"، مضيفا "أنه امام هذا المعطى، فإن الحزب سيثبت هل هو حزب قوي مؤسساتيا، أم أنه حزب شخصي مملوك بيد أردوغان. واسترسل الخبير التركي بأن "هذا يعني أن نتيجة الحزب في الانتخابات ستنعكس على أداءه فيما بعد، فإذا فاز بأغلبية ساحقة سيكون قد أثبت جدارته وتماسكه المؤسساتي برئاسة داوود أغلو، وإذا فشل مقارنة بالانتخابات السابقة، فإن هذا سيعني أن الحزب ضعيف بدون أردوغان. والدلالة الثانية مرتبطة بالسياسة التركية، حيث إن القضية الكردية تفرض نفسها بقوة، خصوصا من طرف حزب الشعوب الديمقراطية، ذي الأصول الكردية، الذي دخل هذه الانتخابات بهويته التركية، لكسب تأييد أصوات مختلف الأطياف التركية، ودخوله للبرلمان من عدمه سيؤثر بشكل مباشر في السياسة التركية، وسير التفاوض بين الحكومة والأكراد". أما الدلالة الثالثة، وفق يلدرم، فهي متعلقة بالسياسة الخارجية، باعتبار أن تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية وقفت في صف الشعوب، بعد ثوراتها في خضم "الربيع العربي"، وحاليا توجد رياح معاكسة تأتي على مكتسبات هذا الربيع"، والعالم الجديد حول تركيا جعلها وحيدة في عزلة "قيمة"، كما يطلق عليها من طرف مستشاري رئيس الجمهورية. وزاد المتحدث بأن هذا الوضع جعل أردوغان يفكر ويخطط لبناء تركيا قوية ومحورية في سياستها الخارجية، عبر نظام رئاسي يعطيه صلاحيات واسعة للاشتغال، بعدما أثبت النظام البرلماني الحالي فشله على امتداد التاريخ السياسي التركي"، لافتا إلى أن النجاحات المحققة في العشر سنوات الأخيرة ليست مرتبطة بهذا النظام، وإنما بفضل إنجازات حزب قوي بزعامة شخصية كاريزمية، هي أردوغان. توقعات ومآلات وحول التوقعات الممكنة لانتخابات 7 يونيو، يقول رمضان إن هناك سيناريوهان، اثنان لا ثالث لهما، وكلاهما مرتبط بتجاوز حزب الشعوب الديمقراطية لحاجز العتبة الانتخابية، فالسيناريو الأول يعطي حزب العدالة والتنمية حوالي 290 مقعد تؤهله لتشكيل الحكومة، غير أنها ضعيفة نسبيا. والسيناريو الثاني، تبعا لذات المحلل، فيتمثل في إقصاء حزب "الشعوب الديمقراطية"، مما يعطي لحزب العدالة والتنمية التركي 330 مقعدا، وتفسح له الطريق لتعديل الدستور، وفي كلتا الحالتين، يؤكد رمضان، ستنظم خلال سنة أو سنتين، انتخابات استثنائية مبكرة. وأكد ذات المتحدث، المنحدر من أصل كردي، أن حزب الشعوب الديمقراطية ليس حزب الأكراد لوحده، فهو يقتصر تواجده في المناطق الشرقية للبلاد، بل إن أكبر حزب ممثل للأكراد، وخصوصا في لوائح مرشحيه، هو حزب العدالة والتنمية، وأكثرية الأكراد يصوتون له، لأنهم متواجدون في كل أنحاء تركيا". وسجل رئيس تحرير مجلة "رؤيا تركية" أن هناك انقسام في التصويت بين الأكراد العلمانيين والأكراد المتدينين، مما دفع حزب ديمرطاش إلى مغازلة العلمانيين الأتراك والعلويين الذين كانوا يصوتون لفائدة حزب الشعب الجمهوري". واسترسل "هذا شي جديد في الانتخابات التركية، إذ لأول مرة لا نجد أنفسنا أمام الصراع التقليدي بين مشروعين، أحدهما علماني، والأخر يتشبث بمقومات التدين"، موضحا "نحن الآن أمام مشاريع انتخابية تركز في مجملها على تنمية الاقتصاد التركي وتقويته، وهذا يعكس تطورا مهما وإيجابيا لدى الفاعل السياسي التركي".