أعلنت النائبة البرلمانية نبيلة بنعمر، من حزب الأصالة والمعاصرة، عن استقالتها من مجلس النواب احتجاجا على تلاوة اسمها ضمن البرلمانيين المتغيبين في جلسة المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان الأسبوع الماضي. وكشف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي عن غياب ما يزيد عن 160 نائبا عن الجلسة التي كان يفترض أن تحضرها أغلبية أعضاء المجلس بحكم أن القوانين التنظيمية يجب أن تمر بأغلبية عدد أعضاء المجلس 395، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب الذين اعتبروا إدراج إسمهم غير مبرر بسبب عدم استفسارهم مسبقا. في هذا السياق؛ أعلنت بنعمر، شفهيا، عن استقالتها من عضوية الغرفة الأولى بالقول: "إذا كانت صفتي كبرلمانية ستمنعني من متابعة حالة زوجي الصحية، فأنا أعلن استقالتي من الان من المجلس". وسجلت بنعمر أنها من أكثر النواب انضباطا في حضور لجان وجلسات المجلس، وزادت: "غيابي عن الجلسة السابقة كان بسبب ظروف قاهرة، وإن كنا برلمانيين فذلك لا يمكن أن ينزع عنا إنسانيتنا، ولا يمكن بعد 37 سنة من الزواج أن يكون زوجي طريح الفراش ولا أقوم بنقله إلى المصحة". عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب ال"بام"، قال إن رئيس مجلس النواب الطلبي العلمي خرق مسطرة الغياب التي جاء بها القانون الداخلي للمجلس بإعلان أسماء المتغيبين في جلسة سابقة، مشددا على ضرورة توجيه مراسلات للنواب لاستفسارهم وفي حال عدم الرد يتم تلاوة أسمائهم في الجلسة العامة". مداخلات النواب، الذين وردت أسماءهم في لائحة المتغيبين، برروا ذلك بكون عدد منهم قد تواجد في مهام رسمية وآخرون قدموا شواهد طبية بسبب المرض، في الوقت الذي انتقذ فيه آخرون إخبارهم ساعات فقط من الجلسة، وانتقدت مداخلات النواب في هذا السياق ما اعتبروه ارتجالية رئيس المجلس في تدبير الجلسات. ولم يستسغ رئيس المجلس اتهامه بالارتجالية.. مشيرا إلى أن تحديد مواعيد الجلسات تم قبل أسبوع، قبل أن يهدد بسحب لوائح الغياب وترك النواب يفعلون ما يشاؤون، لأن "الغياب في الجلسات التشريعية يجعل المجلس يصوت على قوانين مهمة بأقل من نصف أعضائه" وفق تعبيره.