هي سابقة أن تدخل القناة الثانية إلى سجن سلا2، وتمنح الميكروفون لحسن الخطاب وعبد الرزاق سوماح، أبرز رموز السلفية الجهادية، للحديث عن مراجعاتهم في تصريحات بثت يوم السبت الماضي، في تخليد الذكرى السنوية 12 لأحداث 16 ماي، وهي الخطوة التي قرأ فيها متتبعو الشأن السلفي الجهادي بالمغرب رسالة واحدة: الدولة ماضية في الانفتاح على رموز هذا التيار الذي أعلن مراجعاته وتوبته من أفكار التطرف، والتي كانت في وقت سابق سبباً في اعتقال الآلاف من المغاربة بموجب قانون الإرهاب. إفراج قريب مصادر مقربة من المعتقلين كشفت لهسبريس عن لقاءات مكثفة يجريها حاليّا مسؤولون كبار في صفوف الدولة مع عدد من القيادات السلفية الجهادية المعتقلة داخل السجون، في مقدمتها حسن خطاب زعيم خلية "أنصار المهدي" والمدان بالسجن 30 سنة وعبد الرزاق سوماح، المدان ب20 سنة لتزعمه "حركة المجاهدين بالمغرب"، الذي سبق لهم أن أصدروا عددا من الوثائق الماضية في "المراجعة والمصالحة" ضمنها الميثاق السياسي والبيان المدني للجنة الوطنية للمراجعة والمصالحة، إلى جانب ورقة "نظريات عامة لترشيد الصحوة الإسلامية داخل الوطن العربي.. في السياسة الشرعية والفكر الإسلامي". وتشير المصادر ذاتها إلى أن انفراجاً قريباً يشمل ملف المعتقلين "سيتم إخلاء سبيل دفعة جديدة من المدانين بقانون مكافحة الإرهاب"، وهو الإفراج المرتقب خلال أسابيع قادمة قبل شهر رمضان، "والذي سيأتي دون أي وساطات حقوقية بل بعد نقاش مباشر بين الدولة والمعتقلين أنفسهم"، فيما أعلن هؤلاء عن تشكيل ما أسموه "التيار السلفي الإصلاحي" والذي يضم وفقهم "معتقلين حاليين ونشطاء من خارج أسوار السجون". حزب سياسي وأعلن المعنيون احتمال تأسيس حزب سياسي جديد "سيتم استحضار تجربة حزب العدالة والتنمية بعد دخول إخوان بنكيران في حزب الراحل الخطيب"، فيما أشارت المصادر أنها سبق وأن راسلت عددا من الفاعلين السياسيين، بمن فيهم أمناء أحزاب ورئيس البرلمان، "لاطلاعهم على حيثيات المراجعات التي عكف عليها رموز السلفية الجهادية قبل عامين تقريبا"، مضيفة أن تلك الجهات الحزبية "لم تتفاعل مع المبادرة لحدود الساعة". وعلقت المصادر المقربة من المعتقلين على دخول قناة "دوزيم" إلى سجن سلا2 ومحاورة كل من الخطاب وسوماح داخل زنزانتهما، بالقول إن الخطوة إيجابية "المبادرة تعد رسمية لأن القناة الثانية لا يمكن أن تدخل دون ضوء أخضر من طرف الدولة.. هي سابقة من نوعها وتبشر بانفراج في الملف"، فيما أكدت على أن الدولة "أخيرا اعترفت بجهود المراجعات والآن نرى ثمار 3 سنوات من العمل الجاد الذي شمل تشكيل لجنة للمراجعة داخل السّجون والتي لقيت تجاوبا في الخارج". وثيقة المراجعات وبالرجوع إلى آخر وثيقة أصدرها الحسن الخطاب، ضمن ما أسماها "نظريات عامة لترشيد الصحوة الإسلامية داخل الوطن العربي.. في السياسة الشرعية والفكر الإسلامي"، والتي يقدم خلالها أجوبة بإسم التيار السلفي على "التحديات الراهنة وفق المفاهيم المعاصرة"، تم التفصيل في عدد من القضايا التي شملتها المراجعات أهمها "المرأة" و"هيئات المجتمع المدني" و"هل تتبنى السلفية حزبا"، إلى جانب "المبادئ السياسية الكلية للدولة الإسلامية" و"الدولة بين الشريعة والقانون" و"نظريات الدولة الإسلامية بين التراث والتحديث". الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس، حملت رؤية إيجابية تجاه التحزب الذي يراه حسن الخطاب "من القضايا الهامة التي تتعلق بقضية المشاركة السياسية داخل الأنظمة القائمة وهي تعبر عن تعدد القوى والآراء السياسية"، فيما قال إن "تحزب التيار السلفي ومشاركته رهين بالضمانات التي يوفرها النظام السياسي المعاصر للأفراد.. إما في شقه الديمقراطي أو غيره من الأنظمة التي لاتحتسب على مفاهيم الدولة الشرعية". وتثير الوثيقة، التي تعد مرجعية رموز التيار السلفي في مراجعاتهم بالمغرب، والتي تقارب في جزئها الثاني 4 آلاف كلمة، جواز المشاركة السياسية وإنشاء حزب سياسي، إلا أنها تشترط في العمل الحزبي "محاولة نقل أحكام الإسلام وقضية تطبيق الشريعة إلى بقية قوى الدولة والأحزاب والمجتمع" و"تكوين أطر قادرة على العمل السياسي ضمن المشروع الإسلامي على الأقل.." وأيضا "دفع ضرر العلمانية اللادينية والأحزاب الماسونية و الليبرالية المتوحشة وبغير هذه الضوابط والقواعد المتقدمة لانرى العمل السياسي في شكله الحزبي".